نظم عدد من المواطنين الأتراك تظاهرة صامتة رافعين الأعلام التركية أمام مقر رئاسة الأركان للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية، احتجاجا على «عدم تدخل الجيش في الأمور الجارية بالبلاد».
وذكرت صحيفة «راديكال»، الثلاثاء أن التظاهرات تزامنت مع موعد بدء الجسلة الأولى لمحكمة التمييز للنظر في قضية «المطرقة» التي أصدرت أحكاما مختلفة بحق 267 عسكريا متهما منهم قائد القوات الجوية والبحرية وقائد الجيش الأول المتقاعدون.
وأكد المتظاهرون لحراسة رئاسة الأركان أن الجيش لا يمكنه التدخل بعد الآن على إثر تغيير المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للقوات المسلحة التركية، حيث وافق البرلمان التركي مؤخرا على تعديل المادة التي تراها الحكومة بمثابة الغطاء للانقلابات العسكرية التي وقعت بتركيا.
يذكر أن عملية المطرقة هي خطة لانقلاب عسكري مزعوم لجماعات علمانية بالجيش التركي قيل إن التخطيط له بدأ في العام 2003، وذكرت صحيفة «طرف» ذات التوجه الليبرالي وقتها أنها اكتشفت تفاصيل خطة لتفجير مسجدين في إسطنبول واتهام اليونان بإسقاط طائرة تركية فوق بحر إيجه بهدف خلق البلبلة وتبرير الانقلاب.
وذكر عسكريون أن هذه الخطة تمت مناقشتها بالفعل، لكنها كانت أحد السيناريوهات التدريبية للجيش ضمن حلقة نقاشية عسكرية.
وخلال عامي 2010 و2011 تم اعتقال أكثر من 350 شخصا بتهمة التآمرعلى الدولة وأغلبهم من كبار العسكريين بالخدمة أو متقاعدين.