قال عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الشركة المصرية للاتصالات مشغل الهاتف الثابت، المملوكة للحكومة بنسبة 80%، بينما النسبة المتبقية مطروحة في البورصة، ستوقع اتفاقية جديدة لربط الشبكات مع شركة «اتصالات مصر» للهاتف المحمول.
أخبار متعلقة
وأضاف «حلمي» أنه ستتم محاسبة شركة اتصالات مصر على خدمات خطوط الربط، التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، وفقا لقواعد جديدة، لم يفصح عنها.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الاتصالات قال لوكالة الأناضول للأنباء في يونيو الماضي إن المصرية للاتصالات تقدمت بشكوى إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لعدم سداد شركة «اتصالات مصر» مستحقات تصل إلى 300 مليون جنيه، تتعلق بمعاملات مالية خاصة بالتراسل بين شبكتها وشركة المحمول.
وقال وزير الاتصالات: «اتفاقية الترابط الجديدة ستنهي المشاكل العالقة، كما أنها تأتي لتمهيد الطريق أمام طرح تراخيص الاتصالات المتكاملة، التي تعتبر أهم أولويات وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة».
وتسعى المصرية للاتصالات للحصول على رخصة للاتصالات المتكاملة، بما يتيح لها تقديم خدمات الهاتف المحمول بجانب الاتصالات الثابتة والإنترنت.
وحسب كراسة شروط رخصة الاتصالات المتكاملة، يتحتم حل الخلاف المتعلق باتفاقيات الترابط بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول .
وتعاني المصرية للاتصالات من تراجع مشتركي خدمات الهاتف الثابت مقابل تنامي مشتركي الهاتف المحمول، حيث بلغ عدد مشتركي «المصرية للاتصالات» 8.6 مليون مشترك بنهاية فبراير الماضي، حسب إحصاءات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتعمل 3 شركات للمحمول هي «فودافون مصر» و«موبينيل» و«اتصالات مصر»، وبلغ عدد مشتركيها 94.4 مليون شخص، في نهاية فبراير الماضي.
