قال المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في بيان، الأربعاء، إن خطة تنمية قطاع الاتصالات تستهدف خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 جذب استثمارات بنحو 100 مليار جنيه، وخلق 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وتحقيق معدل نمو بالقطاع أكثر من 20%، ما يؤدى إلى مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى بأكثر من 6%.
أخبار متعلقة
وأضاف «حلمى»، فى كلمته خلال حفل تخريج دفعة جديدة لمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع للوزارة، أن الوزارة لا تقلل من حجم التحديات التى تواجه القطاع، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد بعد ثورة 25 يناير، لكن رؤيتهم وإيمانهم بقدرات هذا القطاع أكبر من هذه التحديات، ليس فقط لتحقيق نسبة نمو به تصل إلى 10% العام المقبل، مقارنة بنسبة نمو 6% هذا العام، وإنما لتوفير 50 ألف فرصة عمل، وجذب استثمارات تصل إلى 24 مليار جنيه.
وأشار إلى أن الوزارة لديها استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية الرقمية في مصر، للوصول للرخاء والحرية والعدالة الاجتماعية للمواطن، وذلك من خلال 3 أهداف رئيسية، أولها اتخاذ خطوات نحو تحقيق التنمية المجتمعية، والنمو الاقتصادي للمجتمع من خلال بناء منظومة متكاملة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع على المواطن، وحل الأزمات المتكررة التي يتعرض لها، وضمان تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، التي تبدأ بمشروع إصدار بطاقة الرقم القومي الذكية، والتي تجمع جميع البيانات الخاصة بالمواطن، مشددا على الدور المحوري للقطاع في التنمية المجتمعية باستخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للوصول إلى المناطق والتجمعات النائية مع التركيز على الفئات المختلفة، خاصة الشباب والإناث وذوي الإعاقة من خلال البرامج والمبادرات المتعددة.
وأكد أن ثاني هذه الأهداف هو العمل على دعم وتنمية صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير فرص عمل للشباب، حيث تحتل صناعة تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات أهمية كبرى، إذ يعمل بها أكثر من 200 ألف موظف، وتحقق عائدا يزيد على 11 مليار جنيه، ويأتي فى هذا الإطار أيضا التخطيط لمناطق تكنولوجية جديدة فى أسيوط والمنصورة وأسوان، وتطوير ودعم وادي التكنولوجيا بالإسماعيلية.
وأشار إلى أن الهدف الثالث يتمثل في العمل على تدعيم الموقع الجغرافي لمصر، والاستغلال الأمثل للكابلات البحرية لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الإنترنت، حيث تحتل مصر المركز الثاني عالمياً في مرور الكابلات البحرية وفقاً لتصنيف المؤسسات الدولية، ما يساهم في تحقيق عائدات مالية كبيرة لها من خلال التوسع في مشروعات الحوسبة السحابية والإنترنت فائق السرعة (برودباند) والكابلات البحرية.
