تأجيل قضية «أسهم الدخيلة» إلى الثلاثاء.. و«عز» يهرب من الكاميرات في جانب القفص

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، المتهم مع 6 آخرين، بالاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة»، إلى جلسة الثلاثاء، للاستماع لدفاع المتهمين.

وواصلت المحكمة، الإثنين، الاستماع إلى مرافعتي دفاع المتهمين محمد باهر ومحمد إبراهيم، الذي دفع بانتفاء الاتهامات المنسوبة إليهما، وانعدام الأسس القانونية، بالإضافة إلى بطلان أمر الإحالة.

بدأت الجلسة في الحادية عشرة والنصف صباحا بحضور المتهمين وإيداعهم قفص الاتهام، وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، وظل أحمد عز  جالسا في أحد أركان القفص بعيدا عن وسائل الإعلام.

ودفع دفاع المتهم السادس بانتفاء قصد التداخل بالنسبة لموكله مع الفاعلين الأصليين، والوارد في البند السادس في أمر الإحالة، لأن «المتهم مدير قطاع العمليات المشتركة بشركة الدخيلة، ودوره هو الإشراف على بعض القطاعات فقط»، على حد قول الدفاع.

وقال الدكتور نبيل مدحت سالم، دفاع المتهم السابع، إنه يدفع ببطلان أمر الإحالة، وانتفاء استيلاء المتهم بغير حق على 2 مليون دولار أمريكي، من شركة العز للدخيلة للصلب، مرتبطة بتزوير محرراتها، وإنه قام بتحويلها إلى بنك عودة بموجب مستند صحيح صادر عن البنك بتاريخ 23 يونيو 2011، بالإضافة إلى الدفع بانتفاء الإضرارالعمدي بأموال شركة عز الدخيلة، وانتفاء الاستيلاء عليها، وتحقيق السداد المعجل لبنك قرض التنمية الإسلامي وصندوق الإنماء الكويتي.

واشار سالم في مرافعته إلى أن الشاهد الـ30 علاء الدين عبد الله علي، عضو الرقابة الإدارية، استثنى السداد ببنك التنمية الإسلامي، وقال إنه لا يلحق أي ضرر لأموال الشركة، ودفع بتناقض أقوال الشهود.

وأضاف الدفاع أنه بالاطلاع على شهود الإثبات تبين أن الشاهد أسامة أحمد بدوي قال في تحقيقات النيابة إنه تم سداد 2 مليون دولار أمريكي تحت مسمى عائد مقدم، وقدم صوره ضوئية من المستند، وأن شاهد الإثبات السادس عشر محمود بدر الدين هاشم، قال إنه اتخذ قرارا عند مراجعة التحويلات بالشركة بأن هذا المستند الخاص بمراجعات الشركة لم يُراجع، فتساءل الدفاع: «كيف يمكن للنيابة أن تسند إلى هذه الأوراق التي لم تتم مراجعتها بقسم مراجعة الشركة؟».