قررت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 آخرين المتهمين في قضية «أسهم الدخيلة»، لجلسة السبت المقبل لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع فى قضية التربح والإضرار العمدي بالمال العام بشركة حديد الدخيلة، والمتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز، القيادي البارز بالحزب الوطني المنحل، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 آخرين من مسؤولي شركة الدخيلة.
وطالب المحامي أحمد شوقي، دفاع أحمد عز، والمتهم الثالث علاء أبوالخير، ببراءة المتهمين من الاستيلاء لنفسهما دون وجه حق على مبلغ مليوني و646 ألف جنيه إسترليني المملوكة لشركة الدخيلة، ونفى ارتباطهما بجريمة التزوير.
ودفع بانتفاء الركن المادي لجريمة الاستيلاء على المال العام بجميع صوره بحق المتهمين، وانتفاء القصد الجنائي، وجريمة التزوير الموجهة للمتهم الثاني أحمد عز، وطالب بتصحيح بعض الأخطاء والعبارات التي وردت في ملاحظات النيابة العامة بأمر الإحالة.
وأكد الدفاع أمام المحكمة أن الاتهامات الموجهة لـ«عز وعلاء أبوالخير» غير صحيحة، فشركة عز «UK» الوارد بأمر الإحالة ليس صحيحا، ولا يمتلكها، وأن اسمها الحقيقي هو شركة عز الدخيلة للصلب بالمملكة المتحدة وهي مملوكة مناصفة بين «الدخيلة، ومجموعة عز».
وأضاف الدفاع أن النيابة العامة أخطأت بشأن مسمى شركة «عز يورب»، لأن المسمى الحقيقي للشركة هو «عز الدخيلة للصلب بألمانيا»، وأوضح الدفاع أن هذه الشركات ذات ملكية مشتركة بين «الدخيلة ومجموعة العز»، بما ينفي الاتهامات الموجهة لـ«عز وأبوالخير»، بتربيح شركاتهما الخاصة في حين أنها شركات مال عام بالمساهمة بنسبة 50%.
وأشار الدفاع إلى أن أوراق القضية خلت تمامًا من ارتكاب الجريمة، كما أن واقعة التزويرالمنسوبة لـ«عز»، بأنه أثبت أعمالا في محضر اجتماع 18 نوفمبر 2004 مخالفات ما ورد بالتعاقد، والحقيقة فإن النيابة العامة لم تثبت وجود ضرر من ذلك، وبالتالي لا توجد جريمة.
ودفع محامي «عز» بانعدام الصفة الوظيفية للمتهمين حيث إن «عز»، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأي قرار لا يتم إلا باتفاق أعضاء مجلس الإدارة جميعهم، وأن المتهم الثالث عندما وقع على الاتفاقية وقع بصفته ممثلا عن شركة «عز الدخيلة أوروبا»، وليس بصفته عضو مجلس إدارة شركة «عز الدخيلة».
كان فريد الديب، محامي أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، فجر مفاجأة أمام محكمة جنايات الجيزة في جلسة الأربعاء الماضي، أثناء نظر قضية الاستيلاء على أسهم شركة «الدخيلة» المتهم فيها «عز»، و6 آخرون من بينهم إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، حيث حضر مندوب عن «الديب»، وقرر للمحكمة إنهاء وكالته للدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية، وعدم حضوره الجلسات القادمة، لتثبت المحكمة ذلك في محضر جلستها.
وقال المستشار محمدى قنصوة، رئيس المحكمة، إن مندوبا عن «الديب» قدم له خطابا مدونا فيه عدم حضوره الجلسة، أو أي من الجلسات اللاحقة، نظرا لانتهاء وكالته عن «عز»، دون أن يذكر تفاصيل أكثر.
