ذكرت صحيفة «الجارديان»، الأحد، أن قادة كبارًا في جماعة الإخوان المسلمين قالوا إنهم يشاركون في مفاوضات تتم من وراء الكواليس مع الجيش، وذلك رغم الإجراءات الصارمة ضد قيادة الجماعة بعد عزل الرئيس محمد مرسي، الأسبوع الماضي.
أخبار متعلقة
كانت الجماعة أعلنت عن خطط نقل احتجاجاتها الموالية لمرسي في الشوارع إلى ساحات مثل ميدان التحرير، حيث يتم تنظيم العديد من الاحتجاجات المناهضة للجماعة ومرسي، خلال الأسابيع الأخيرة، فيما يمضي الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الحكومة المكلف من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور في تشكيل وزارة جديدة، دون دعم الجماعة.
وفي وقت سابق، نفى مسؤولون من الجماعة أن هناك مفاوضات مع الجيش، لكن الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية السابق، اعترف خلال حديثه للصحيفة أنه التقى بالفعل مع قادة عسكريين كبار، مساء الخميس الماضي، لمناقشة «حلول وسط»، وأنه من غير المرجح إجراء مزيد من المفاوضات، لأن الجماعة طالبت بإطلاق سراح مرسي كشرط مسبق لإجراء مزيد من الحوار، وهو ما يمثل خطًا أحمر بالنسبة للجيش.
وتابع «بشر»، الذي كان عضواً بمكتب الإرشاد بالجماعة قبل توليه منصب الوزير، أن «هناك فرصة متاحة لمفاوضات مع الجيش ونحن منفتحون ونتحدث مع الجميع، ولقد اتصلوا بنا والتقينا، لكنهم يريدون أن يستمروا على طريق الانقلاب، لكننا نرفض هذا، يجب أن تبدأ المفاوضات باتجاه طريق الديمقراطية والدستور».
واعترف أن الجماعة قد توافق على رحيل مرسي، لكن فقط إذا أُعيد إلى منصبه أولاً، وتم إعطاؤه الفرصة لترك منصبه بطريقة يختارها هو.
وأضاف أن إعادة الدستور الذي علقه الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أمر ضروري للمفاوضات.
وتابع: «خلافنا ليس حول بقاء الرئيس في منصبه أم لا، لكن حول تحويل عملية دستورية إلى انقلاب، ونحن لا نوافق على ذلك».
كان الفريق السيسي قال في وقت سابق، الأحد، إن الرئيس المعزول رفض عرضًا بإجراء استفتاء على بقائه في منصبه، وذكر في كلمة بندوة في نادي الجلاء للقوات المسلحة «أنه قبل أن تقدم القوات المسلحة بيانها الذي طرحت فيه خارطة المستقبل، أبدت القوات المسلحة رغبتها أن تقوم الرئاسة نفسها بعملية الاحتكام إلى الشعب وإجراء استفتاء يحدد به الشعب مطالبه ويعلي كلمته، لكن مرسي رفض بشكل مطلق».
