حصلت وزارتا البترول والعدل على حكم لصالحهما من محكمة باريس التجارية بوقف تنفيذ حكم لصالح شركة «ناشيونال جاز» لتوصيل الغاز الطبيعي، بفرض غرامة على هيئة البترول تقدربـ250 مليون جنيه لصالح الشركة.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر حكومية لـ«المصري اليوم» إن «الحكم الذي صدر لصالح هيئة قضايا الدولة يأتي بعد 5 سنوات من التقاضي مع الشركة التي يساهم فيها رجل الأعمال مجدي راسخ، صهر الرئيس الأسبق حسني مبارك، بنسبة 5% من ملكيتها وبمعاونة مكتب قانوني فرنسي دولي».
وأضافت أن «شركة ناشيونال جاز سبق لها الحصول على حكم نهاية التسعينيات على توصيل الغاز لعدد من المناطق فى مصر، بسبب فروق أسعار تدعي أنها تكبدتها أثناء توليها عملية مد خطوط الغاز الطبيعي إلى محافظة الشرقية، حيث طالبت هيئة البترول بدفع التكلفة الاستثمارية لها بالجنيه المصري على أساس سعر محدد للدولار».
وكشفت المصادر، التي فضلت عدم نشر أسمائها، أن «الشركة زعمت أنه خلال تنفيذ مشروع توصيل الغاز فى محافظة الشرقية ارتفع سعر الدولار فى نهاية التسعينيات مقارنة بسعره عند التعاقد فطلبت الحصول على فرق سعر الدولار، الأمر الذى دفع الشركة للجوء إلى التحكيم الدولى».
وقالت المصادر إن «الحكم الجديد يعزز موقف هيئة البترول فى التعامل مع الشركة فى قضية التحكيم الدولية التى رفعتها الشركة ضد الحكومة المصرية أمام مركز فض المنازعات الاستثمارية الدولية (أكسيد) فى واشنطن».
وأضافت أن «مركز التحكيم الدولى لا يزال ينظر قضية التحكيم المرفوعة من جانب الشركة لمطالبة هيئة البترول والحكومة المصرية بدفع غرامات نتيجة عدم تنفيذ حكم المحكمة التجارية فى باريس، وعدم سماحها للشركة بأداء الأعمال المنوطة بها، طبقاً للتعاقد المبرم بين الجانبين».
