رئيس المركزي للمحاسبات: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفساد في مصر

أكد المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن ثورة 25 يناير كشفت حجم الفساد، ورغم أن الجهاز كان يؤدي دوره، فإن ناتج عمله لم يكن يحظى بالاهتمام اللازم والتعامل الواجب، فيما تنتهي إليه تقاريره، حتى يمكنه إنجاز مهمته الرئيسية في القضاء على الفساد ومحاسبة المفسدين.

وأوضح أن الجهاز المركزي للمحاسبات مهمته الأولى والأساسية العمل على مكافحة ومحاربة الفساد، بكل أشكاله وصوره في مختلف المجالات، خاصة الفساد المالي، الذي يعد من صميم اختصاص الجهاز.

جاء ذلك في كلمة المستشار جنينة، الأحد، في افتتاح برنامج تدريبي للعاملين بالجهاز حول «دور الجهاز الأعلى للرقابة في مكافحة الفساد وغسل الأموال»، والذي يعقد على مدى خمسة أيام.

وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إن الجهاز لديه من الخبرات والإمكانيات ما يمكنه من القيام بدوره على أكمل وجه، خاصة أن رقابة الجهاز تمتد لتشمل الوحدات التي يتألف منها الجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وهيئات القطاع العام وشركاته، والبنوك والشركات التي يساهم فيها شخص عام بما يقل عن 25% من رأسمالها، والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية، والأحزاب، والمؤسسات الصحفية، والجهات التي تنص قوانينها على خضوعها لرقابة الجهاز والجهات والهيئات المعنية .

وأضاف أن الجهاز يمارس بحكم قانونه ثلاثة أنواع للرقابة، هي الرقابة المالية بشقيها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية.

وأوضح أنه للتأكيد على تمكين الجهاز من القيام بدوره، فقد أصدر المستشار أحمد مكي، وزير العدل، قرارًا يقضي بمنح العاملين بالجهاز سلطة الضبطية القضائية، للمساعدة على مواجهة أي معوقات قد تواجههم أثناء تأدية مهمتهم.

من جانبه، طالب المحاسب شوقي سعد، الأمين العام للجهاز المركزي للمحاسبات، بأن يتمتع الجهاز بالاستقلالية المهنية، وأن يتمتع أعضاؤه بالحصانة الكاملة، وأن يتم الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام.

وأعرب عن أمله في أن يتم تفعيل التقارير فور صدورها، خاصة بعد قيام ثورة 25 يناير، التي ظهرت باكورة إنجازاتها في منح أعضاء الجهاز سلطة تطبيق الضبطية القضائية، بموجب قرار وزير العدل المستشار أحمد مكي رقم 8937 لسنة 2012.

بدوره، قال المستشار علاء الدين أحمد مرسي، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال، إن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي قامت مصر بالتوقيع عليها جعلت العديد من الدول تراجع منظومتها التشريعية لمكافحة الفساد، ومواكبة المنظومة الدولية، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لمكافحة الفساد.