قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إنه «لن يتستر على ملف فساد واحد، مهما علا شأن صاحبه»، مؤكدًا أن جميع الملفات ستجد طريقها إلى جهات الاختصاص، مضيفًا: «أعلم أن الجهاز يضم الكثير من الشرفاء الذين أيدوا الثورة، بسبب غيرتهم على المال العام، وأنا متأكد أنهم سيساعدونني».
وتوقع «جنينة»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن تكون أولى توصياته إعادة النظر في القانون المنظم لعمل الجهاز، «خاصة إذا كان يغل يده عن تتبع إهدار المال العام والإضرار به بسبب سوء الإدارة»، على حد قوله، مشدد على أنه «لا يصح أن تمارس الأجهزة الرقابية دورها بعد الثورة بالأدوات والآليات نفسها».
وتابع رئيس الجهاز الذي صدر قرار بتعيينه، الخميس، وهو أحد رموز تيار استقلال القضاء، أن «المركزي للمحاسبات» مثل بقية مؤسسات الدولة يحتاج إلى ترتيب الأوراق من الداخل، لافتًا إلى أنه سيلتقي العاملين داخل الجهاز، الأحد، «فهم أصحاب البيت ويدهم في العمل، ورؤيتي ستتكون من خلال الاستماع لهم».
وأشار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إلي أنه علم بخبر توليه المنصب، عصر الخميس، عن طريق اتصال هاتفي تلقاه من المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، مؤكداً أنه لم تُجر معه أي مشاورات خلال الأيام الماضية تمهيداً لتوليه رئاسة الجهاز.
كان الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، قد أصدر قراراً بتعيين المستشار هشام جنينة، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات لمدة 4 سنوات، خلفًا للمستشار جودت الملط.