قال دفاع رجل الأعمال أحمد عز، المتهم مع 6 آخرين بالاستيلاء على أسهم شركة حديد «الدخيلة»، في مرافعته أمام محكمة جنايات الجيزة، الأحد، إن النيابة «كانت تفسر كل ما قام به (عز) من إنجازات في العمل على أنه جريمة، وإنها اختزلت الاتهامات بدقة حتى لا يستطيع المتهم الخروج منها، فتارة وصفت زيادة رأس المال على أنه جريمة، وتارة أخرى اعتبرت خفض رأس المال جريمة، بالإضافة إلى أنها وصفت مساهمته في رأس المال بأنه تواطؤ لتفتيت الملكية العامة».
وأوضح المحامي محمد الرافعي أن أحمد عز «له الفضل في ازدهار الدخيلة وتعظيم أرباحها، وأنه على مدار السنوات العشر التى أدار فيها مجلس إدارة الشركة، استطاع تحقيق أرباح وصلت إلى 12 مليار جنيه، في حين أرباحها كانت 950 مليونا فقط عندما تولى إدارتها».
ودفع بتناقض الدليلين الفنيين المقدمين بالأوراق بشأن واقعتي فحص خامي البليت، حيث تناقض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشأن الضرر، كما أن تقارير الكسب «تناقضت مع نفسها، حيث برأت (عز) قبل الثورة، وأدانته بعدها»، على حد قول الدفاع.
بدأت المحاكمة بإثبات حضور المتهمين، وتبين غياب إبراهيم سالم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، وقال دفاعه حجازي الوكيل إنه لم يتمكن من الحضور «لإصابته بحالة إعياء شديدة»، وإنه سيحضر الجلسات اللاحقة.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع «عز»، الذي بدأ مرافعته بسرد السيرة الذاتية لموكله، قائلا إنه «تفوق في مجال الصناعة والأعمال»، لكن المستشار المحمدي قنصوة، رئيس المحكمة، قاطع حديثه قائلا: «هذا الكلام خروج عن موضوع الدعوى»، فرد «الرافعي»، بأنه «يحمل أمانة من عز إلى الهيئة القضائية»، وواصل سرد السيرة الذاتية، مبديا اندهاشه من محاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات، وقدم مجموعة من الدفوع القانونية منها انتفاء القصد الجنائي في جريمة الاستيلاء.
وأوضح أن الأموال التي تم إنفاقها على المكاتب القانونية عادت بالنفع على شركة الدخيلة وليست مصاريف تم إنفاقها بلا فائدة، حيث إن مكتب «بيكر ماكنزي» من أكبر مكاتب المحاماة في العالم، وكذلك مكتب «جاكسون باركون»، ووفرا له الكثير من النفقات كما قامت بدور الوسيط، علاوة على أنها كسبت العديد من القضايا التي تخص شركة «الدخيلة»، وأنقذتها من الدمار والخسارة، حيث إن الولايات المتحدة أعلنت أن الصلب الذي يتم استيراده من مصر يباع بسعر رخيص وأن هذا يهددها، ولذلك ستطبق رسم إغراق عليه، وهذا القرار الأمريكي كان سيغلق الكثير من الأسواق، إلا أن مكتب «بيكر ماكنزي»، أقام دعوى ضد القرار الأمريكي، وصدر حكم بمنع تطبيق رسم الإغراق على الشركة المصرية.
