قال مصدر مسؤول بوزارة التعاون الدولى إن المساعدات الخليجية، من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، تضمنت منحًا وودائع دون أى أعباء، مقابل المساعدات القطرية، التى تحملنا عبء فائدة قدره 3.5 %، دون فترة سماح.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، المعنى بملف المفاوضات مع صندوق النقد الدولى، أن قرض الصندوق، المقدر بقيمة 4.8 مليار دولار، لم يكن ضمن أولويات حكومة الدكتور هشام قنديل، وأن المفاوضات حاليا معلقة لحين تشكيل حكومة جديدة.
وحث المصدر السلطات المصرية على الإسراع بتشكيل الحكومة، وحسم الموقف من مفاوضات صندوق النقد، قبل نهاية الشهر الجارى، وحلول إجازات أغسطس السنوية التى قد تعطل الاتفاق النهائى 45 يوما أخرى.
وقال المصدر لـ«المصري اليوم» إن مصر لا تحتمل المزيد من التأخير فى اتفاق القرض، موضحا أنه «من الوارد عدم سحب القرض بالكامل، لكننا بحاجة إلى شهادة صلاحية للاقتراض من الصندوق».
من جانبه، نفى المتحدث باسم صندوق النقد الدولى، جيرى رايس، الخميس، وجود اتصالات مع الحكومة المصرية المؤقتة، موضحا فى الوقت نفسه، أن المفاوضات الفنية مستمرة، وأن الصندوق يدرس تداعيات الأحداث السياسية الأخيرة، مشيرًا إلى أن فرص حصول مصر على القرض قائمة.
وحول توقع طلب القاهرة زيادة قيمة القرض، بعد الإطاحة بالرئيس المعزول، قال «رايس»: «ننتظر ونرى، والصندوق سيسترشد برأى المجتمع الدولى خاصة الدول الأعضاء».
