قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء المكلف، إن صورة الحكومة اكتملت الآن، فيما كشفت مصادر مسؤولة لـ«المصري اليوم» اختيار اللواء أحمد جمال الدين نائباً لرئيس الوزراء للأمن الداخلي، مؤكدة وجود اتجاه للإبقاء على وزراء الداخلية والتأمينات والكهرباء والسياحة في حكومة هشام قنديل، كما تم ترشيح الدكتور محمود أبو زيد لوزارة الري، لكنه اعتذر عن المنصب.
أخبار متعلقة
وقالت المصادر: هناك اتجاه ايضاً للإبقاء على وزير الخارجية الحالي محمد كامل عمرو أو اختيار نبيل فهمي بدلاً منه، وتم ترشيح هاني ضاحي للبترول، وأشرف ثابت للزراعة، وزياد بهاء الدين للتعاون الدولي، وعصام حجي للبحث العلمي، وهاني قدري للمالية، وسمير إمبابي للطيران المدني، وعدة أسماء للثقافة من بينها أحمد مجاهد، ودرية شرف الدين للإعلام، وأحمد درويش للتنمية الإدارية، وعادل لبيب للتنمية المحلية.
وأكدت المصادر أن هناك مداولات حالية تجرى بشأن اختيار وزراء الصحة والتعليم والتعليم العالي، وأنه لم يتم الاستقرار عليهم حتى الآن، لافتة إلى أن الخبير الاقتصادي أحمد جلال مرشح لإحدى حقائب المجموعة الاقتصادية.
كان الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء المكلف، عقد اجتماعًا، الخميس، مع الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية، والدكتور زياد بهاء الدين، الرئيس السابق لهيئة الاستثمار، بمقر مجلس الوزراء بقصر العيني، في أول ظهور له داخل ديوان الحكومة.
وقال حازم الببلاوي: إن الدكتور زياد أصبح موجودًا بالفعل في حكومته ويجري مشاورات معه بشأن اختيار وزراء المجموعة الاقتصادية، مضيفاً أنه سينتهي من تشكيل الحكومة، مطلع الأسبوع المقبل.
وأوضح«الببلاوي» أن هناك مناقشات حول إسناد وزارة التخطيط والتعاون الدولي لـ«بهاء الدين»، مشيراً إلى أنه لم يتصل بصورة رسمية بأي شخصية تم ترشيحها لتولي حقائب وزارية، نافياً وجود تعثر في مشاورات تشكيل الحكومة بسبب كثرة الاعتذارات.
وتساءل «الببلاوي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «كيف يعتذر الشخص وأنا لم أوجه له طلبًا أو رجاء، فكونت فكرة عامة عن تشكيل مجموعة وزارية متجانسة، تتمتع بالكفاءات والخبرات الفنية والمصداقية بالأساس، دون النظر لأي اعتبارات أخرى».
وتابع: «كلمني بعض رؤساء الأحزاب، وقالوا لي لماذا لم تأخذ وزراء من عندنا؟»، لافتاً إلى أنه لم يطلب ترشيحات من أحد وأن المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عندما كلفه بالمهمة، في جلسة استمرت ساعتين، لم ترد أي إشارة خلال الحديث للاتصال بالأحزاب لترشيح وزراء من جانبها، أو أخذ طلبات في هذا الشأن.
وأضاف «الببلاوي»: «نقدر حجم تحمل المسؤولية، في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد»، مؤكدًا أنه ليس لديه توجيه بتوزيع محدد للوزارة، وتابع: «فكرت فيما يغطي نحو 70 إلى 90% من التشكيل وصورته»، مؤكداً أنه يتحمل المسؤولية كاملة، وأنه صاحب القرار الأول والأخير في اختيار التشكيل، نافياً ما تردد عن دمج وزارة المالية في التخطيط والتعاون الدولي، مؤكداً أن الأولى معقدة وتحتاج إلى شخصية فنية.
وقال مصدر بمجلس الوزراء: إن اجتماع رئيس الوزراء مع البرادعي وزياد بهاء الدين استمر قرابة الساعة للاستقرار بشكل نهائي على شكل الحكومة المقبلة وحسم بعض الحقائب الوزارية.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن رئيس الوزراء سيعود للاتحادية لاستكمال مشاوراته مع المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، حول الشخصيات المرشحة وعرضها عليه، وكشفت مصادر بوزارة المالية عن ترشيح هاني قدري، مساعد أول الوزير، المشرف السابق على مفاوضات صندوق النقد الدولي، وممتاز السعيد، الوزير الأسبق، لتولي الوزارة.
في السياق نفسه، قالت مصادر داخل جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة كانت رشحت عدداً من الأسماء لتولي حقائب وزارية في تشكيل الحكومة، منها الإعلامي حسين عبد الغني، لتولي وزارة الإعلام، والدكتور عزازي علي عزازي، القيادي بالتيار الشعبي المصري، لتولي وزارة التنمية المحلية، وكمال أبو عيطة، القيادي بحزب الكرامة، لتولي وزارة القوى العاملة، والدكتور عمرو حلمي، لتولي وزارة الصحة، والدكتور أحمد السيد النجار، لتولي وزارة المالية أو الاقتصاد.
إلى ذلك، أرجع الدكتور زياد بهاء الدين تراجعه عن الاعتذار عن عدم العمل بالحكومة المؤقتة إلى الاجتماع المطول الذي عقده مع الدكتور محمد البرادعي والدكتور حازم الببلاوي.
وأوضح بهاء الدين على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ترددت في البداية لأسباب كثيرة تتعلق بقلقي البالغ من حالة الانقسام الحاد التي يعاني منها المجتمع، ومناخ الإقصاء المتزايد، والخشية من تراجع الأمل في بناء دولة مدنية ديمقراطية في ظل حالة الاستقطاب المتزايدة، لكني بعد الحديث مع من أثق في رأيهم من الأصدقاء والزملاء والشباب، وبعد لقاء مطول مع البرادعي والببلاوي، اقتنعت بضرورة عدم الاكتفاء بالقلق والكتابة والتعليق، بل بضرورة المشاركة في محاولة الوصول بالبلد إلى توافق جديد ومخرج من الأزمة الاقتصادية وعودة إلى مسار ديمقراطي سليم».
