x

«نخنوخ» للمحكمة: القضية تصفية حسابات.. والمباحث: ليس لنا دخل بالسياسة

السبت 03-11-2012 14:57 | كتب: نبيل أبو شال, ناصر الشرقاوي |
تصوير : محمود طه

استأنفت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي، السبت، محاكمة صبرى نخنوخ، ومساعده محمد عبد الصمد المتهمين بالبلطجة، وإحراز سلاح آلي وأبيض وطبنجات وذخائر دون ترخيص، وتزوير كارنيه نادي قضاة الإسكندرية، وتعاطي المواد المخدرة والخمور، ونفى المتهم كل التهم الموجهة، وقال إنها تصفية حسابات، ورد «العبد»: المتهم يدافع عن نفسه ونحن نختص بالشق الجنائي وليس لنا دخل بالسياسة وليس لنا أو لأي ضابط خلاف سابق مع المتهم.

 

بدأت الجلسة بالنداء على الشهود: اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، والعميد محمد هندي، مفتش مباحث غرب، والمقدم حسام أبو الشيخ، رئيس مباحث قسم شرطة العامرية، ومثل في البداية اللواء ناصر العبد، وبعد حلف اليمين تم سؤاله عن طبيعة عمله ومعلوماته بشأن القضية المتهم فيها «نخنوخ» فأجاب: «في 9 أغسطس 2012 وردت معلومات تفيد باحتفاظ المتهم بكمية من السلاح داخل مسكنه في منطقة الكينج مريوط، ووردت معلومات لضباط قسم ثان العامرية بأن المتهم صبري نخنوخ كان قد اختفى منذ مدة ثم عاد للتردد على الفيلا الخاصة به في منطقة الكينج مريوط التابعة لقسم ثان العامرية وأنه بدأ في الإعداد لمزاولة نشاطه الإجرامي في أعمال البلطجة وفرض السيطرة وأنه يحوز ويحرز الأسلحة النارية بدون ترخيص ويأوي بعض من لهم نشاط إجرامي داخل الفيلا الخاصة به».

 

وتابع: «عند عرض الأمر علينا أبلغنا رئيس المباحث ووكيل المباحث بالتأكد من صحة المعلومات وبالفعل تم العرض عليّ شخصيًا وتأكدت من المعلومات وأن المتهم يتردد على الفيلا الخاصة به في منطقة الكينج مريوط وبحوزته أسلحة ثقيلة المسماة بالآلي فكلفت الضباط بإصدار إذن النيابة العامة بضبط وتفتيش فيلا المحرر عنه وضبط الأسلحة التي يحوزها بدون ترخيص».

 

وحول سؤال من الذي كلفه بالتحري عن المتهم، أجاب مدير المباحث بأنه كلّف كلا من المقدم حسام أبو الشيخ، ثم اللواء محمد هندي الذي طلب منه التأكد من صحة هذه المعلومات وعرض ما يفيد التأكد منها، وعقب ذلك تم تقنين الإجراءات القانونية.

 

وسأل رئيس المحكمة، الشاهد عن كيفية إجراء تلك التحريات، وأجاب «العبد»: التحريات تمت تحت إشرافنا وتمثلت في جمع المعلومات من المصادر السرية والقريبة من المحرر عنه والتي أكدت صحتها وكذا المراقبة الدقيقة التي وضع تحتها المحرر عنه، فسأله رئيس المحكمة وهل كانت الوزارة على علم بتلك الإجراءات فأجاب: أنا بصفتي مدير إدارة البحث أنا المسؤول عن ضبط الأسلحة النارية ثم يتم إخطار رئاستنا في مصلحة الأمن العام بعد الضبط وما تم من ضبطه.

 

وعن كيفية القبض على المتهمين أجاب «العبد»: قمت بوضع خطة خاصة بعد أن علمنا أن المتهم يحتفظ بحيوانات مفترسة لإرهاب قوات الشرطة عند مداهمة الفيلا، لذلك تمت الاستعانة بقوات الأمن المركزي لتأمين الضباط، وتنفيذ إذن النيابة في الساعة الخامسة بعد الظهر وهو الموعد الذي لا يتوقعه المتهم وباقي المتهمين.

 

وسألت المحكمة المتهم فنفى كل التهم وقال إنها تصفية حسابات، ورد «العبد»: المتهم يدافع عن نفسه ونحن نختص بالشق الجنائي وليس لنا دخل بالسياسة وليس لنا أو لأي ضابط خلاف سابق مع المتهم.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية