بدأ خبراء المفرقعات والبحث الجنائي فحص انفجار محطة كهرباء التبين، لتحديد الأجزاء التي تعرضت للانفجار أولاً في المحطة، والتي سيتم على أساسها تحديد المسؤولية الجنائية على المتسببين في الحادث.
وطالب المهندسون بتعويض من جانب الشركة المنفذة للمحطة نتيجة لـ«تقصيرها في بناء المحطة».
وقال مهندسون عاملون بالمحطة، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن عملية الفحص لم تؤدِّ لكشف الأسباب الحقيقية للانفجار حتى الآن، لافتين إلى أن خبراء المفرقعات سيحددون الأجزاء التي تعرضت للانفجار أولاً في المحطة، وعلى ذلك سيتم تحديد المسؤولية المباشرة، مشيرين إلى أنه تم اكتشاف العديد من عيوب الصناعة في المحطة.
وطالب المهندسون العاملون بالمحطة بتغيير اللجنة التي قامت بتشكيلها وزارة الكهرباء لبحث أسباب الانفجار، بسبب وجود بعض الشخصيات «المتورطة في الفساد داخل الوزارة» ضمن تشكيل اللجنة.
ولفتوا إلى أن «بعضهم شارك بالفعل في بناء المحطة ولا يمكن أن يكون طرفًا محايدًا، وكذلك ضرورة عقد مجلس الشورى جلسة استماع للبحث في أسباب تكرار تلك الحوادث، تمهيدًا لرفع تقريرها لرئاسة الجمهورية واتخاذ القرارات اللازمة».
وقال «ائتلاف مهندسي الكهرباء» إنهم أرسلوا طلبًا لمجلس الشورى، ليرفع تقريره لرئاسة الجمهورية، لافتين إلى أنهم سبق وحذروا عشرات المرات من حدوث كوارث كبرى داخل المحطات نتيجة للإهمال الشديد داخلها، وقيام المسؤولين بتجاهلها، إلا أن تكرار الحوادث الآن بشكل ملحوظ، بداية من محطة طلخا إلى التبين، ومحطة عتاقة، يجعل مسؤولية المهندسين العاملين بالكهرباء تتضاعف وتجبرهم على عدم السكوت على ما يحدث داخل الوزارة.
في سياق مختلف، كشف المهندسون أن محطة الشباب التابعة لشركة شرق الدلتا تشهد اهتزازات عالية، وتقوم الشركة الآن بعمل اتزان لها، بالرغم من أن الوحدة حديثة التركيب.
