أعربت جبهة الإنقاذ الوطني عن رفضها أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية «منفردة» حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات الخاصة بالمرحلة الحالية، لأن ذلك من شأنه «تعطيل تقدم العملية السياسية، واستبعاد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها».
أخبار متعلقة
كما أعلنت عن عدة مطالب، أهمها «أن تضم الحكومة الجديدة شخصيات منتمية لثورة 25 يناير، وأن يتم تعديل الإعلان الدستوري الذي لم يتم التشاور حوله مع القوى السياسية، بجانب سرعة تفعيل اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في أحداث الحرس الجمهوري».
وقالت، في بيان صادر عنها، الخميس، بشأن التطورات الجارية على الساحة السياسية، إنه «في ضوء التطورات السياسية الجارية، والمناقشات التي جرت بين قادة الجبهة، مؤخرًا، نود أن نحدد موقفنا من هذه التطورات»، حيث أشارت إلى عدة إجراءات وقرارات ومواقف، أولها «ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة، من شخصيات تنتمي لثورة 25 يناير وتتمتع بالمصداقية لمواقفها المساندة للثورة منذ قيامها، وأن تتمتع هذه الشخصيات بالكفاءة المهنية والقدرة على مواجهة الصعوبات في الوضع السياسي الراهن».
وأضاف البيان: «ترفض الجبهة أن يكون لأي حزب أو قوة سياسية منفردة حق الاعتراض على الاقتراحات أو القرارات، بما يعطل التقدم في العملية السياسية الجارية وبما يستبعد مشاركة شخصيات لها مكانتها وقدراتها»، مشددًا على «ضرورة إدخال التعديلات اللازمة على الإعلان الدستوري، والذي صدر دون تشاور مع القوى السياسية والشبابية بما فيها الجبهة».
وأكد أن «جبهة الإنقاذ الوطني ترى أن الإعلان يتضمن مواد لاتوافق عليها، ومواد مطلوب تعديلها، ومواد يحب إضافتها، وأنها أرسلت اقتراحاتها بذلك إلى رئيس الجمهورية»، مشددًا على «ضرورة الإسراع بتفعيل اللجنة القضائية التي شكلها رئيس الجمهورية، لإجراء تحقيق مستقل وشفاف في أحداث دار الحرس الجمهوري، لتحديد المسؤولين والمتسببين ومعاقبتهم».
واختتمت «جبهة الإنقاذ» بيانها بالمطالبة بـ«أن يكون تعطيل أي وسيلة إعلامية بقرار قضائي وليس بقرار إداري، حماية للحريات العامة وتحاشي أي إجراءات استثنائية»، مؤكدة أنها «ستتابع التطورات السياسية أولا بأول وتحدد موقفها منها».
