أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني رفضها الإعلان الدستوري، الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت، وقالت إنه «ينقصه عدة مواد مهمة، بينما تحتاج أخرى للتعديل أو الحذف».
أخبار متعلقة
وأضافت جبهة الإنقاذ الوطني في بيان لها في الساعات الأولى من، صباح الأربعاء، أنه لم يتم التشاور معها قبل إصدار الإعلان الدستوري، مؤكدة أن المسؤولين عن صياغة الإعلان تجاهلوا التشاور مع بقية القوى السياسية والشبابية بالمخالفة للوعود السابق قطعها.
وقررت «جبهة الإنقاذ» إرسال خطاب لرئيس الجمهورية المؤقت تطرح فيه أسباب رفضها للإعلان الدستوري وتقترح التعديلات المطلوبة.
كان الرئيس عدلي منصور قد أصدر، الإثنين، إعلانًا دستوريًا في 33 مادة، يعطيه سلطة إصدار قوانين بعد التشاور مع الحكومة الجديدة، إضافة إلى تشكيل لجنتين لتعديل مواد الدستور، الأولى قانونية تضم 10 من أعضاء الهيئات القضائية وأقسام القانون الدستوري بالجامعات، والثانية تضم 50 عضوًا يمثلون كل فئات المجتمع.
