طلبت النيابة بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الخميس، من مسؤولي دار الحرس الجمهوري، إرسال محتوى الكاميرات الخارجية، والداخلية التي التقطت الاشتباكات التي خلفت حوالي 52 قتيلًا، ومئات المصابين، بالإضافة إلى طلب التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية في الواقعة لضمها إلى تحقيقات النيابة، كما طلبت النيابة من القنوات الفضائية الأسطوانات التي عرضتها عن «الأحداث الدامية».
أخبار متعلقة
ونفى عدد من المتهمين في أحداث دار الحرس الجمهوري أمام إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، صلتهم بجماعة الإخوان المسلمين، وقالوا إنهم ليست لهم صلة بالمتظاهرين وسبب تواجدهم في هذا المكان كان بمحض الصدفة للبحث عن فرصة عمل.
وبرر متهمون حضورهم من «الشرقية والغربية والمنوفية» لإنهاء بعض الأوراق في القاهرة، وسدد محاميو المتهمين الكفالات المستحقة على 446 متهمًا الذين قررت النيابة إخلاء سبيلهم بكفالة ألفين جنيه لكل منهم.
وقال عدد من المتهمين في التحقيقات التي أجراها فريق نيابة النزهة برئاسة أحمد وجيه، إنهم كانوا متواجدين أمام دار الحرس الجمهوري للتظاهر السلمي ضد الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد، والمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وأضافوا أنهم فوجئوا بقوات الأمن يلقون القبض عليهم بطريقة عشوائية، رغم عدم ارتكابهم أى أحداث عنف، بينما رفض عدد من المتهمين الإدلاء بأقوالهم أمام النيابة العامة، وقالوا إنهم لن يدلون بأقوالهم إلا أمام قاضي تحقيق.
ووجهت النيابة للمتهمين 13 اتهامًا، بينها التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، ومهاجمة مؤسسة عسكرية، وحيازة أسلحة نارية بالمخالفة للقانون.
