قالت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» إن الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد «أعطى في المادة (19) سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها، دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية»، مطالبة «منصور» بإعادة النظر في حالات المدنيين المحاكمين عسكريًا، ومتقدمة إليه بعدة مطالب.
وقالت، في بيان صادر عنها الخميس، إنه «في ظل الأحداث السياسية المتوالية التي تمر بها مصر، والتي أدت إلى عزل محمد مرسي عن كرسي الرئاسة وانتقال السلطة إلى الرئيس عدلي منصور، تذكر مجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين شعب مصر العظيم بأن الكثير من ضحايا المحاكمات العسكرية لا يزالون وراء القضبان، بما فيهم أطفال وأصحاب حالات مرضية».
وذكر البيان أنه «حسب اللجنة التي شكلها مرسي لفحص بيانات المحاكمين عسكريًا من المدنيين منذ بداية الثورة حتى تاريخ تسلمه الرئاسة، فإنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، بخلاف من شمله عفو مرسي من العقوبة ولم يزل مسجونًا لم يخرج».
وتابع البيان: «في حين كنا نأمل أن يكون تولي المستشار عدلي منصور مهام الرئاسة في الفترة الانتقالية خطوة نحو إرساء أسس عدالة حقيقية، جاء الإعلان الدستوري الأخير بالمادة (19) والتي تعطي سلطة مطلقة للقوات المسلحة في كل ما يتعلق بها، دون أي قيود تضمن عدم إحالة مدنيين لمحاكم عسكرية».
وحذرت المجموعة، في بيانها، من أنه «إن لم تعدّل تلك المادة، فذلك معناه أننا بصدد إعادة إنتاج نفس الوضع الكارثي الذي حدث في عهد حكم المجلس العسكري، وهو حرمان آلاف المدنيين من حقهم في محاكمة عادلة أمام قاضيهم الطبيعي»، معلّقة بالقول «الفارق الوحيد هو أنه وقتها كان المبرر (البلطجة)، والآن المبرر سيكون (الإرهاب)».
وطالب البيان المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، و«باعتباره قاضيًا قبل أن يكون رئيسًا» بالإسراع بوقف «الانتهاكات» التي يتعرض لها ضحايا المحاكمات العسكرية، من خلال «الإفراج الفوري عمن ينطبق عليهم (العفو الشامل) الذي أصدره الرئيس السابق وتجاهله المدعي العام العسكري، والنظر في حالات الـ 1101 الذين لم يشملهم العفو وأي حالات أخرى لم يتم حصرها».
وشددت المجموعة على أن تلك الحالات التي لم يشملها العفو، من بينها «أطفال وأصحاب حالات مرضية موثقة»، مشيرة كذلك إلى أن «هناك مدنيين حوكموا بعد تولي مرسي الحكم، وبالتالي لم تشملهم اللجنة في حصرها»، مطالبة بـ«العفو عنهم أو إعادة محاكمتهم أمام قضاء طبيعي مدني، إذا لزم الأمر».
كما طالبت بـ«إعادة النظر في ملف ضحايا المحاكمات العسكرية (بمن فيهم من شمله قرار العفو من العقوبة، ومن خرج بانقضاء المدة، ومن صدر بحقه قرارا بوقف تنفيذ الحكم)، في الفترة من يناير 2011 حتى الآن دون تمييز، وإصدار قرارات بإسقاط التهم عنهم، وإلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية بحقهم. واعتذار الدولة بشكل علني لضحايا المحاكمات العسكرية عما ارتكبته بعض هيئاتها وموظفيها، على أن توجد ضمانات بالتحقيق في البلاغات المقدمة وملاحقة المتسببين فى هذه الانتهاكات وعدم تكرارها».
وتابعت المجموعة ذكر مطالبها، ومنها: «تعويض الدولة لضحايا المحاكمات العسكرية للمدنيين تعويضًا ملائمًا ومناسبًا، سواء ماديًا أو معنويًا، ومنع تكرار انتهاكات المحاكمات العسكرية في المستقبل لضحايا آخرين من أي فصيل، خاصة في ظل الظروف السياسية الحالية وانتشار الجيش في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعيد للأذهان ما حدث عقب 25 يناير وتعرض آلاف المدنيين للمحاكمات العسكرية منذ 2011 حتى الآن».
وأردفت، مطالبة بـ«تعديل المادة (198) من الدستور، والخاصة بالقضاء العسكري، بما ينص على منع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية نهائيا»، مقترحة «استخدام النص كما جاء في المادة (63) من مسودة الدستور السابق، والصادرة في نوفمبر 2012، قبل أن يتم حذفها من المسودة النهائية، ونصها (ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعي، والمحاكم الاستثنائية محظورة، ولا يجوز محاكمة مدني أمام قضاء عسكري)».
واختتم البيان بمطالبته بـ«تعديل قانون القضاء العسكري، كما سبق أن طرحت المجموعة على مجلس الشعب في 2012، بالنص المقترح في مشروع قانون (ضحايا المحاكمات العسكرية)»، مؤكدة أن «المحاكمات العادلة أمام قاضي طبيعي مدني هي السبيل الوحيد لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة، وأنه لا مجال لأي أعذار تبرر انتهاك حقوق المصريين والانتقاص من أهداف الثورة».
