وصفت مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين» حديث الرئيس محمد مرسي عن إطلاق سراح المعتقلين المدنيين على ذمة قضايا عسكرية بـ«الكذب»، مؤكدة أن «قانون العفو» الذي أصدره مرسي «لم يستفد منه أحد»، ومذكّرة بأن نواب الأغلبية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، في البرلمان المنحل تبنوا التعديلات التشريعية المقترحة من المجلس العسكري، وتجاهلوا مشروع القانون المقدم من المجموعة في شأن المحاكمين عسكريا من المدنيين، بحسب قولها.
أخبار متعلقة
وأوردت، في بيان صادر عنها، السبت، مقتطفات من خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي ألقاه، مساء الأربعاء، بمناسبة مرور عام على توليه مهامه الرئاسية واختارت من حديثه ما قاله عن المعتقلين على ذمة قضايا عسكرية وهو: «لقد تم إطلاق سراح المدنيين الذين عليهم أحكام عسكرية، جميعهم أعفي عنهم، وتم العفو الشامل على كل من حكم عليهم».
وكذلك حديثه عن الدستور المصري الجديد، حيث قال مرسي: «الدستور الذي حاربه البعض هو الذي يحمي الأمة الآن ويضمن الحريات التي يسيء البعض استخدامها الآن»، واصفة العبارتين السابقتين بأنهما «مقتطفات من خطاب مرسي المزخرف بالأكاذيب».
وردّت المجموعة على مرسي بقولها: «في دعايته الانتخابية أكد مرسي أن مجلس الشعب أوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وهذا كذب. ويردد أنه أطلق سراح كل المدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية، وهذا كذب. ويردد أنهم خرجوا بعفو شامل، أي عفو يزيح عنهم ثقل أي إدانة من المحكمة العسكرية، وهذا كذب. كما يردد أن الدستور يضمن الحريات وهذا كذب».
وأضافت في البيان المنشور بموقعها الرسمي: «الحقيقة هي أن مجلس الشعب الأخير ذا الأغلبية الإخوانية وقبل حله، اختار أن يتبنى التعديلات التشريعية المقترحة من قبل المجلس العسكري نفسه، وتجاهل مشروع قانون (ضحايا المحاكمات العسكرية) الذي تقدمنا به، والذي يعمل على وضع حد تام لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها».
وتابعت: «الحقيقة هي أن مرسي كوّن لجنة لفحص بيانات المحاكمين عسكريًا من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ تسلمه الرئاسة، وبعد أن أوصت اللجنة بالعفو عن بعض من ضحايا المحاكمات العسكرية على ثلاث مراحل، أقرت في تقريرها الأخير أنه لايزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون».
وأكد البيان أن «الحقيقة هي أنه لم يستفد مواطن من ضحايا المحاكمات العسكرية من قانون العفو الشامل الذي أصدره مرسي، والحقيقة هي أن مرسي أصدر عفوا من العقوبة لبعض المحاكمين عسكريا، أي عفو يوقف تنفيذ العقوبة، لكنهم يظلون في حكم القانون مدانين».
ونوه إلى أنه «بعد أن أصدر عفوا لأكثر من 500 مدني، سجنوا بسبب محاكمات عسكرية في أول قراراته، تراجع عدد المعفى عنهم في القرارات اللاحقة، وخص العفو من حظوا باهتمام إعلامي، وتم تجاهل المواطنين البسطاء غير المسيسين الذين هم الضحايا الأساسيين لظلم المحاكمات العسكرية، ومن ضمنهم أطفال خرج بعضهم لاحقا بعد انقضاء العقوبة، والبعض لايزال في السجن حتى الآن».
وذكّرت المجموعة بأن «مرسي وجماعته بعد أن كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في عهد مبارك، الذي قامت ثورتنا لتسقطه وتسقط نظامه، لم يكتفوا فقط بممارسة نفس الظلم على المصريين بعد استحواذهم على السلطة، بل جاءوا بدستور يمنح القضاء العسكري غطاء شرعيا غير مسبوق بالمادة 198 في استمرار محاكمة وإرهاب المدنيين».
وانتقدت المجموعة كذلك قيام الرئيس بـ«تهديد الشعب تهديدا واضحا»، مدللة على ذلك بقوله في الخطاب إن «القانون العسكري فيه متسع لعقاب كل متجاوز في حق رئيس الجمهورية، الذي هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وأكدت أنه «لم تقم الثورة لترسخ حكم ديكتاتور جديد، ولن ينجح التهديد باستخدام قانون القضاء العسكري ضد المواطنين في وقف تزايد الأصوات المعارضة لمرسي ونظامه»، مختتمة بقولها: «مستمرين في نضالنا لنحقق أهداف ثورتنا، لتصبح العدالة مبدأ وحقاً لكل مواطن دون أي تمييز».
