أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه الإعلان الدستوري الذي أصدره المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت.
أخبار متعلقة
ووصف الحزب فى بيان له، الأربعاء، الإعلان بأنه وثيقة قدمت التنازلات لقوى تنتمي للثورة المضادة وصيغت دون مشاركة القوى الثورية.
وأكد الحزب أنه يرفض «الخضوع للابتزاز للقوى السلفية، التي لم تشارك في أي من موجات الثورة المصرية سواء ضد مبارك أو ضد المجلس العسكري أو ضد محمد مرسي، وإعادة إنتاج بعض المواد شديدة الخلافية من دستور 2012 الإخواني، مثل التعريف الضيق لمبادئ الشريعة الإسلامية وقصر حرية العقيدة على أصحاب الشرائع السماوية، ومحاولة تقييد حرية التظاهر والتضييق على تكوين الجمعيات الأهلية، وعدم النص صراحة على حظر الأحزاب السياسية، التي تقوم على أساس ديني، فضلا عن خلو الإعلان الدستوري من ضمانات حاسمة تمنع محاكمة المدنيين عسكريا».
كما أبدى الحزب رفضه منح رئيس الجمهورية المؤقت سلطات تشريعية وتنفيذية «شبه مطلقة»، وذلك بجمعه السلطتين في يديه، مما يجعل من مجلس الوزراء ورئيسه مجرد «هيئة استشارية لا يد لها في عملية اتخاذ القرار، ويمكن تحريكها من قبل مؤسسة الرئاسة كيفما يحلو لها».
وأوضح الحزب في بيانه أن تشكيل لجنة لتعديل الدستور دون وضع أي ضوابط للمعايير التي يجب أن تنطبق على أعضائها وإغفال الآليات المطلوبة لضمان التمثيل الفعلي لجميع فئات، وأطياف الشعب في «لجنة الخمسين» المكلفة بإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية مرفوضا، كما هو الحال في الإصرار على استمرار تهميش المرأة والشباب في اللجنة الموسعة.
وأشار البيان إلى أن الحزب يرفض إغفال الإعلان الدستوري الجديد للحقوق الاقتصادية والاجتماعية سواء التي تضمنها دستور 1971 أو دستور 2012 الإخواني بدلا من تفصيل هذه الحقوق وتقويتها.
