واصل فريق النيابة العامة، الأربعاء، التحقيق في أحداث دار الحرس الجمهوري، وكشفت معاينة النيابة ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية، والبيضاء، والذخائر، والدروع، وأدوات تستخدم في الاعتداء، وقنابل بدائية الصنع، ومولوتوف.
أخبار متعلقة
وقامت النيابة برئاسة تامر يحيى، مدير نيابة مصر الجديدة، بتحريز كمية كبيرة من القنابل اليدوية، والأسلحة النارية والذخائر، بالإضافة لكشوف بأسماء بعض الأشخاص، ومبالغ مالية تم التحفظ عليها.
كما كشفت المعاينة قيام المتظاهرين بخلع بلاط الرصيف المقابل لدار الحرس الجمهوري، وكذلك بعض أعمدة الإنارة، واستخدامها فى بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم، لتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى صعود بعض العناصر المسلحة إلى العقارات والمباني الحكومية المجاورة للحرس الجمهوري، واستخدامها لإطلاق الأعيرة النارية، والاعتداء على الحرس الجمهوري.
وامتنع عدد كبير من المتهمين عن الإدلاء بأقوالهم في التحقيقات، التي جرت معهم، وطالبوا بانتداب قاضٍ للتحقيق معهم بدلا من النيابة العامة.
واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين في الأحداث، وقال عدد من المتهمين في التحقيقات إنه تصادف تواجدهم في مكان الاشتباكات، فقامت قوات الأمن بالقبض عليهم، فيما أكد البعض أنه تم القبض عليه أثناء مروره أمام الحرس الجمهوري بعد انتهاء الاشتباكات بعدة ساعات، فيما أكد بعضهم أنهم أثناء أدائهم صلاة الفجر بالقرب من دار الحرس الجمهوري سمعوا صوت إطلاق أعيرة نارية كثيفة، وقنابل مسيلة للدموع.
وأضاف متهمون في التحقيقات التي باشرها أحمد وجيه، ومحمد إبراهيم، وسامح عصام، رؤساء نيابة النزهة، وعين شمس، وشرق القاهرة الكلية بالاشتراك مع فريق من المحققين ضم أكثر من 100 وكيل نيابة، أنهم شاهدوا عددا كبيرا من المصابين بطلقات نارية، وتم نقلهم إلى المستشفيات داخل سيارات إسعاف لتلقي العلاج، وبعدها قامت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع قوات الحرس الجمهوري بإلقاء القبض عليهم.
ونفى المتهمون في التحقيقات الاتهامات المنسوبة إليهم من قتل، وحيازة أسلحة نارية، وقالوا إنهم كانوا متواجدين أمام دار الحرس الجمهوري للاعتصام السلمي فقط.
