قررت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، وإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة، الأربعاء، حبس 206 متهمين في أحداث دار الحرس الجمهوري، 15 يومًا، على ذمة التحقيق، وإخلاء سبيل 446 آخرين، بكفالة 2000 جنيه لكل متهم.
أخبار متعلقة
ونسبت النيابة إلى المتهمين، تهم القتل، والشروع في القتل، والبلطجة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء، وقطع الطريق، وتعطيل المواصلات العامة، وإحراز متفجرات، والمساس بالأمن العام تنفيذًا لغرض إرهابي.
وكانت النيابة العامة قد شكّلت فريقًا من المحققين ضم 100 من أعضائها، وانتقلت إلى مسرح الأحداث أمام مقر دار الحرس الجمهوري وأجرت عدة معاينات أسفرت عن ضبط العديد من الأسلحة النارية والبيضاء والذخائر والدروع، وأدوات تستخدم في الاعتداء، وكذلك قنابل بدائية ومولوتوف.
وضم الفريق رؤساء النيابة إبراهيم صالح، رئيس نيابة مصر الجديدة، الذي انتقل إلى دار الحرس الجمهوري، وأجرى معاينة على الدار من الداخل والخارج وسط إجراءات أمنية مشددة، بالإضافة إلى أحمد وجيه، رئيس نيابة النزهة، ومحمد البشلاوي، رئيس نيابة حوادث شرق القاهرة، اللذين يرأسان التحقيقات مع المتهمين وآخرين.
وقال مصدر قضائي إنه تبين من المعاينة أن الرصيف المقابل للحرس الجمهوري تم اقتلاع البلاط الخاص به وبعض أعمدة الإنارة واستخدامها في بناء جدار عازل بعرض طريق صلاح سالم، لتعطيل حركة المرور.
وأضاف أن المعاينة أسفرت عن رصد صعود بعض العناصر المسلحة إلى العقارات والمباني الحكومية المجاورة للحرس الجمهوري، واستخدامها لإطلاق الأعيرة النارية، والاعتداء على الحرس الجمهوري.
وأوضح أنه «تم الانتقال إلى عدة مستشفيات لسؤال أكثر من 150 مصابًا، ومناظرة 57 جثة، وانتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفنها، وتم ضبط حوالي 652 متهمًا جارٍ استجوابهم والتصرف بشأنهم وفقًا للقانون في ضوء ما يتوافر من أدلة».
وأكد المصدر أن «النيابة العامة تناشد كل المصابين الذين خرجوا من المستشفيات وأسر المتوفين ومن لديه معلومات الحضور إلى النيابة لسماع أقوالهم، واستعجلت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية لمعرفة المتهمين والمحرضين أو من ساعد في إثارة الأحداث».
وأشار المصدر إلى أن «النيابة تؤكد أنها عازمة على المضي في إجراءات التحقيق بشكل منصف ومحايد بالسرعة والدقة اللازمين وصولًا لوجه الحق، وتحديد المسؤولية عن تلك الوقائع الإجرامية وتقديمهم للعدالة».
كانت اشتباكات قد وقعت بين قوات الجيش وعدد من أنصار مرسي، فجر الإثنين، أمام دار الحرس الجمهوري أسفرت عن مقتل 51 شخصًا، بينهم ضابط جيش و2 من رجال الشرطة.
