طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات المصرية المؤقتة بالتوقف فورا عن الرقابة التعسفية على وسائل الإعلام المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، واعتقال الإعلاميين، ومصادرة الحق في الوصول إلى المعلومات، داعية السلطات إلى احترام خريطة الطريق المعلنة.
أخبار متعلقة
وشددت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الصحفيين في بيان صادر، الأربعاء، على ضرورة إقامة حكومة مدنية وديمقراطية تكفل لكل فرد الحريات الأساسية دون تمييز سياسي، بما في ذلك حق الحصول على المعلومات.
وحذرت منظمة «مراسلون بلا حدود» من أن الصحفيين المصريين والأجانب أصبحوا ضحايا انتهاكات عديدة منذ 4 يوليو، مشيرة إلى أنه بعد أسبوع من إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، يستمر تدهور حرية الحق في الحصول على المعلومات في وضع مشابه لما كانت عليه الأمور تحت حكم المجلس العسكري في 2011.
وأشارت المنظمة إلى حادث مقتل المصور الصحفي في جريدة الحرية والعدالة، عاصم أحمد سمير السنوسي، في أحداث الحرس الجمهوري، صباح يوم الإثنين الماضي، مضيفة: «كما منعت الحواجز العسكرية على الطرق الصحفيين من تغطية الأحداث التي أدت إلى المظاهرة».
وذكرت «مراسلون بلا حدود» أن وسائل الإعلام مثل «سي إن إن»، و«الجزيرة» التي تصف إزالة مرسي بأنه «انقلاب عسكري» تتعرض إلى الترهيب والرقابة من قبل السلطات المؤقتة، كما أن المراسلين الأجانب الذين يواصلون عملهم في مصر يشعرون بالخطر.
ولفتت «مراسلون بلا حدود» إلى استمرار رقابة السلطات المصرية على ما أطلقت عليه «المعارضة الجديدة» من وسائل الإعلام التي تدعم الرئيس المعزول، وجماعة الإخوان المسلمين، مشيرة إلى استمرار انقطاع البث عن عدد من القنوات الدينية.
