حدد الإعلان الدستورى الذى أصدره المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، مساء الإثنين، وبدأ العمل به، الثلاثاء، توقيتات الفترة الانتقالية والتى تبدأ بتشكيل لجنة اقتراح التعديلات على الدستور المعطل، تعقبها لجنة دراسة التعديلات وإعداد المشروع النهائى لها، ثم طرحها للاستفتاء الشعبى، والدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، وأخيراً الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية، والتى من المنتظر إجراؤها منتصف فبراير من العام المقبل، طبقاً للفترات الزمنية المخصصة لكل إجراء، وتم حسابها هنا كحد أقصى لكل مدة.
أخبار متعلقة
2013
9 يوليو
صدور الإعلان الدستورى.
24 يوليو
تشكيل لجنة من 10 أعضاء بقرار من الرئيس تضم 2 من قضاة المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضية، و2 من القضاء العادى، و2 من قضاة مجلس الدولة، و4 من أساتذة القانون الدستورى، لاقتراح التعديلات على الدستور المعطل.
23 أغسطس
تنتهى اللجنة من عملها طبقاً للمادة 28 من الإعلان الدستورى، ثم تعرض اقتراحاتها بتعديل الدستور على لجنة أخرى تضم 50 عضواً يمثلون كافة طوائف المجتمع وتنوعاته السكانية، طبقاً للمادة 29 من الإعلان الدستورى.
21 أكتوبر
تنتهى لجنة الـ50 من إعداد المشروع النهائى للتعديلات الدستورية، وتلتزم خلال هذه الفترة بطرحه على الحوار المجتمعى.
20 نوفمبر
يعرض رئيس الجمهورية مشروع التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبى.
5 ديسمبر
الرئيس يدعو لإجراء انتخابات مجلس النواب.
2014
3 فبراير
الانتهاء من إجراء انتخابات مجلس النواب.
10 فبراير
انعقاد مجلس النواب.
17 فبراير
الدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية.
