انتقدت قيادات حزبية الإعلان الدستورى الذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت، الإثنين، وأعربوا عن مخاوفهم مما جاء فى بعض مواده، وقالوا إن بعض مواده تبنت مطالب حزب النور السلفى، الذى لم يشارك فى أى من الثورتين «يناير و30 يونيو» و«كأننا نحكم بإرادة حزب النور».
قال أحمد فوزى، أمين عام حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزبه سيعلن موقفه فى ضوء ما سينتهى إليه لقاء الدكتور محمد البرادعي، والرئيس عدلي منصور، لأن الحزب لديه مخاوف كبيرة من الإعلان الدستورى، خاصة فى المادة الأولى منه التى تبنت رؤية حزب النور فقط، وكأن المشرع وضع رؤية حزب النور الذى أعلن انسحابه من المرحلة الانتقالية ومازال يعلن مواقفه ويستخدم لغة التهديد، «وكأننا نحكم بإرادة حزب النور الذى لم يشارك فى ثورة يناير أو 30 يونيو».
من جانبه، قال نبيل زكي، المتحدث الرسمى لحزب التجمع، إن الإعلان الدستورى يوحى بأن الذين وضعوه هم أنفسهم الذين وضعوا الدستور الباطل وغير الشرعى المسمى بدستور 2012- على حد وصفه.
وأضاف: «هل قمنا بانتفاضة 30 يونيو ضد الإخوان من أجل إجراء تعديلات على دستور 2012، أم من أجل دستور جديد أكثر تقدماً من الدساتير السابقة، ويليق بمصر المدنية الحديثة، ولا يمنح رئيس الجمهورية سلطات لا سبيل لها».
وقال شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إن الإعلان الدستوري الذي صدر هو طائفى لأن المادة الأولى هى إعادة صياغة للمادة 219 فى الدستور المعطل، والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية لخروج المصريين للاعتراض على الحكم، وإن حصر الشريعة فى رؤية مجموعة معينة يجعل الإعلان الدستورى طائفياً.
وانتقد حامد جبر، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، المادة الأولى من الإعلان الدستورى التى اعتبرها تفرق بين المصريين حسب المذهب، وأن وجودها يعيد عقارب الساعة للوراء، بعد أن فرضها أنصار تيار الإسلام السياسى فى الدستور المعطل فى مادتيه رقم 2 و126.