طرح حزب النور السلفي، الإثنين، مبادرة تقوم فكرتها على تكوين «لجنة مصالحة وطنية» للتعامل مع ما وصفه بـ«المشكلة»، وذلك «من بداية تفجرها بين الدكتور محمد مرسي والقوى المعارضة له»، داعيًا إلى أن تتكون اللجنة من «حكماء وعقلاء يتمتعون بالمصداقية لدى الجميع، وبرعاية الأزهر».
أخبار متعلقة
وحدد «النور»، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للدعوة السلفية على «فيس بوك»، مهمة تلك اللجنة، لافتة إلى أنها تتمثل في «عمل مصالحة وطنية حقيقية بين جميع القوى والمؤسسات، نطوي بها صفحة الماضي ونعيد اللحمة للشعب المصرى دون إقصاء لأحد»، حسب قوله.
ودعا «النور» إلى «وضع خطة جديدة يتوافق عليها جميع القوى السياسية والقوات المسلحة وبرعاية لجنة المصالحة»، موضحًا أنه سيجري اتصالاته بجميع الأطراف لتفعيل هذه المبادرة.
وبرر «النور» دعوته لتلك المبادرة لـ«منع إراقة الدماء المصرية والحفاظ على هوية الدولة»، مضيفًا: «وإذا كان شيخ الأزهر أحد أبرز رعاة خارطة الطريق، التي أعلنتها القوات المسلحة قد أعلن استنكاره للانحراف في تطبيقها، ودعا العقلاء إلى تقديم مبادرات فإننا نتقدم بالمبادرة».
واعتبر «النور» أن «خارطة الطريق»، التي صاغتها القوات المسلحة جعلتها «تسيطر فعليًا على مقاليد البلاد».
وأشار إلى أن «خارطة الطريق في خلال أيام معدودة لم تنجح في منع سفك الدماء، بل زادت وزاد عليها الكثير من الإجراءات القمعية والتصرفات الاستثنائية مثل غلق القنوات الإسلامية، بدون سند قانوني وانتهاك المحرمات والقيام بمداهمات للبيوت، وتصوير للرموز أثناء القبض عليهم والحملات الإعلامية، التي انطلقت على كل من يطالب بمرجعية الشريعة الإسلامية».
واتهم «النور» رئيس المحكمة الدستورية بـ«التصرف بطريقة شديدة الانفرادية والديكتاتورية والانحياز لتيار فكري، لا يحظى بقبول في الشارع المصري»، مشيرًا إلى أنه «قام بحل مجلس الشورى بخلاف ما تم الاتفاق عليه بألا يتم ذلك إلا بعد المناقشة المجتمعية».
وتابع: «كان من آخر ما قام به رئيس المحكمة الدستورية أنه أرسل لنا بمسودة إعلان دستوري يخالف ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع، الذي جرى قبيل إعلان بيان القوات المسلحة، وبإقرار الجميع من الحفاظ على مواد الهوية ونعنى بها مواد (2 و4 و81 و219)».
وكشف «النور» أن «الإعلان الدستوري المزمع إعلانه قد دمج المادة 1 و2 في مادة واحدة، حُذف منهما الكلام على الانتماء للأمة العربية والإسلامية، وحُذف النص على اللغة العربية، كما حذفت مواد 4 و81 و219، بالإضافة إلى النص على آلية لتغيير الدستور تخالف ما تم الاتفاق عليه ونص عليه في بيان القوات المسلحة، مما يجعل رئيس المحكمة الدستورية يتحكم في كل آليات تعديل الدستور».
وقال «النور»: «ثم زاد الطين بلة المذبحة، التي تمت أمام الحرس الجمهوري، والتي لا يمكن قبولها أو تبريرها بأن القوات كانت في حالة دفاع عن النفس، حيث أثبتت الكثير من مقاطع الفيديو وجود اعتداء سافر من جهة قوات الحرس الجمهوري على المتظاهرين السلميين، وعلى فرض صحة هذا الادعاء فمن المعلوم أن القوات، التي تحرس منشآت فى التجمعات السكنية، يجب أن تلتزم بقواعد التعامل مع المدنيين والمتظاهرين السلميين، ومسؤولية هذا تقع على عاتق جميع المسؤولين الآن».
وخاطب «النور» وسائل الإعلام، التي حمّلت الدكتور مرسي مسؤولية «اعتداءات محدودة» وقعت في عهده أثناء توليه الحكم، مضيفًا: «ولكن كيف بقتل العشرات وجرح الآلاف؟».
وأضاف: «كل الأزمات والمصائب قد تبدو هينة أمام مصيبة وضع الشعب والجيش في مواجهة، وهو ما يحتم على كل عاقل أن يسارع إلى وأد هذة الفتنة في مهدها ليبقى جيش مصر حاميا لأرضها حارسا لجميع شعبها».
