رحبت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، نافي بيلاي، بإعلان المستشار عدلي منصور، الرئيس المؤقت للبلاد، إجراء تحقيق في أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهوري، داعية إلى أن تقوم بالتحقيق هيئة «مستقلة ومحايدة».
أخبار متعلقة
وأعرب المتحدث الرسمي باسم المفوضة السامية، سيسيل بويي، في بيان صادر عنه، الثلاثاء، عن قلق المفوضة من «تصاعد حاد للأزمة السياسية في مصر»، مدينا مقتل وجرح عشرات منذ أحداث 3 يوليو الماضي في اشتباكات مختلفة في جميع أنحاء مصر، ومقتل 51 شخصا على الأقل وإصابة نحو 300 في اشتباكات «الحرس الجمهوري».
وحثت المفوضة السلطات المصرية على «إجراء تحقيق شامل وشفاف فوري في هذه الأحداث، وتقديم المذنب فيها للعدالة»، داعية كل الأطراف إلى «الامتناع عن اللجوء إلى العنف، والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات».
وطالبت «بيلاي» القوات المسلحة والمسؤولين بـ«إظهار أقصى درجات ضبط النفس في جميع الأوقات، والتأكد من أنها تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية».
كما حثت الجميع على «الدخول في حوار بنّاء، والاندماج في عملية تشمل الجميع من أجل دفع البلاد إلى الأمام بعد رفض الإخوان الإعلان الدستوري الصادر، الإثنين»، مشيرة إلى «استعداد الأمم المتحدة تقديم مساعدة للشعب المصري، للتغلب على الأزمة والمضي قدما نحو إطار تشريعي ومؤسسي ضامن لحقوق الإنسان وبناء الديمقراطية وسيادة القانون».
