أمرت النيابة العامة، السبت، بإعادة فتح التحقيقات في قضية الهجوم المسلح على سجن «أبوزعبل» خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، التي شهدت تهريب عناصر من حركة (حماس) وخلية (حزب الله)، المتهمة في تفجيرات طابا وشرم الشيخ الأولى والثانية بجانب آلاف السجناء الجنائيين، وأسفرت عن مصرع 16 قتيلاً من الشرطة والمساجين.
وقالت مصادر قضائية إن التحقيقات في القضية كانت توقفت في ظروف غامضة، ولم يتم استكمالها، بسبب تدخل قيادات شهيرة من جماعة الإخوان المسلمين لوقف التحقيقات، وبناءً عليه تم إرسال ملف القضية من النيابة الكلية ببنها للمكتب الفني للنائب العام السابق بتعليمات عليا دون إبداء أسباب، مشيراً إلى أنه من المنتظر استدعاء عدد من قيادات الجماعة لسؤالهم في التحقيقات.
كان تقرير لجنة تقصي الحقائق، التي تم تشكيلها بقرار من المحامي العام لنيابات شمال بنها، عقب أحداث الهجوم وقتها، قد كشف تعرض المنطقة لهجوم خارجي مسلح استخدمت فيه الأعيرة الثقيلة والجرينوف ومدافع «آر بى جي» ونوع من الذخيرة لا يتداول في محيط قوات الشرطة والجيش، حيث ظهر من خلال فحص بعض فوارغ الطلقات أنها خضراء اللون، وأخرى تبين أنها أعلى من عيار الأسلحة الآلية.
وأكد شهود العيان في أقوالهم، خلال التحقيقات الأولى، التي تمت عقب الواقعة مباشرة أن الهجوم المسلح على السجون تم من الناحية الشرقية باستخدام أسلحة آلية وثقيلة بمعرفة مجموعات لا تتحدث اللهجة المصرية، ومعهم عدد من البدو، صاح عدد منهم خلال الهجوم بالتكبير والدعاء لحركة حماس، كما ثبت استعانة منفذي الهجوم بمعدات بناء كبيرة لوادر لهدم أسوار السجن.
وكشفت التحقيقات وقتها عن وجود قصور شديد في عمليات الحراسة والتأمين للسجون، وعدم تدريب القوات، وعدم تسليحها بالأسلحة الكافية لصد أي هجوم، خاصة بعدما أكدت أقوال الضباط أن قوات الحراسة لم تكن كافية لمواجهة الاعتداءات، التي وقعت من قبل المهاجمين، وأغلبهم كانوا مسلحين بأسلحة ثقيلة، وتبين أن المهاجمين كانت لديهم خرائط واضحة بعنابر السجون داخل منطقة «أبوزعبل»، حيث تم تحرير العناصر الجهادية من حماس وحزب الله في المرحلة الأولى، وتبعها فتح باقي العنابر.
