أعد العاملون بوزارة الصحة وقطاعاتها المختلفة، الأحد، «وثيقة استرشادية» للعمل في المستقبل تتضمن 15 بندًا، في مقدمتها تعهدهم بعدم تنظيم أي وقفات احتجاجية أو مظاهرات للمطالبة بمطالب فئوية، لحين استقرار الأمور فى البلاد، إضافة إلى التأكيد على ثبات السياسات الصحية العامة للوزارة، وتحديثها طبقا لتغيرات الخريطة الصحية في مصر.
أخبار متعلقة
كان اجتماع بمقر المعهد القومي للتدريب بالعباسية التابع للوزارة عقد بمشاركة ممثلين عن قيادات الوزارة وقيادات مديريات الشؤون الصحية وممثلين عن الشباب العاملين بالوزارة، شارك في صياغة الوثيقة وتمت الموافقة عليها بالإجماع.
كما تضمنت الوثيقة المطالبة باختيار وزير الصحة الجديد من القيادات العاملة الحالية بالوزارة لمعرفته بمشكلات ومعوقات العمل، ليكون قادرًا على إيجاد حلول واقعية للنظام الصحي من أول يوم عمل له بالوزارة.
ونبهت الوثيقة على جميع الفئات العاملة بالقطاع الصحي بتحمل مسؤوليتها في الفترة الراهنة، والعودة الفورية للعمل لخدمة المرضى دون الالتفات لأي مصالح خاصة، على أن تكون الأولوية في المناشدة للأطباء والتمريض والفئات المساعدة على أن يتم بحث جميع المشكلات والمطالب الخاص بهم بعد المرور من الأزمة.
وطالبت الوثيقة بالإبقاء على جميع القيادات الحالية داخل الوزارة، التي تتمتع بالكفاءة والخبرة، وذلك لتحمل المسؤولية الكاملة في المرحلة الانتقالية، واستبعاد القيادات التي لا تتمتع بالكفاءة والخبرة، وكان معيار شغلها المناصب التوجه السياسي، إضافة إلى عودة القيادات التي تم إبعادها فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
كما طالبت الوثيقة بعدم إسناد المناصب القيادية من خارج الوزارة، وإعادة تشكيل لجنة اختيار القيادات من العاملين من أبناء الوزارة بناء على معياري الكفاءة والخبرة.
وأكدت الوثيقة ضرورة التفعيل الحقيقى لدور الشباب، الذين يجب عليهم وضع مقترحات بالآليات، التي يجب اتخاذها للاستفادة من طاقاتهم من أجل الصالح العام مع إلزام قيادات الوزارة بالاستعانة بالشباب الموجودين بالقطاعات المختلفة في الإشراف والمتابعة في خطة عمل القطاع المختص بعد تأهيلهم.
وشددت الوثيقة على أهمية «عرض قانون الكادر على الوزير الجديد لإبداء الرأى مع إضافة الإداريين إلى الفئات المستفيدة، وإعداد لائحة مالية موحدة للعاملين بالديوان العام والمديريات، والالتزام بالعقد النموذجي المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة».
كما ذكرت الوثيقة أنه يجب عرض ملف مشكلة المتعاقدين على الوزير القادم للتوجيه نحو التعيين.
