الأطباء يواصلون الإضراب عن العمل و«القضاء الإداري»: «الصحة» تستبد ضدهم

واصل الأطباء إضرابهم عن العمل فى المستشفيات بالمحافظات، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية وتأمين المستشفيات. فى الإسكندرية، كشفت نقابة الأطباء عن أن نسبة المشاركة فى الإضراب، الذى دخل شهره الثانى، مازالت مستقرة، ووصلت إلى 85٪ فى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحى والمستشفيات التابعة لجامعة الإسكندرية. وقال الدكتور طاهر مختار، المتحدث الإعلامى باسم نقابة الأطباء، إن نسبة المشاركة فى الإضراب مازالت مرتفعة، وإن هناك سعياً لمزيد من الضغط على المسؤولين للاستجابة للمطالب، موضحاً أنه سيتم تنظيم سلاسل بشرية فى القاهرة للفت الأنظار.

وأضاف أن الأطباء لن يلجأوا لحل الإضراب الكلى عن العمل، والإضراب لا يشمل الطوارئ والعناية المركزة والحضانات والغسيل الكلوى والأورام والحالات الحرجة، لأن إضرابهم لم ولن يكون الهدف منه إيذاء المريض، بل هو إضراب لصالح المريض - على حد قوله.

من ناحية أخرى، قضت محكمة القضاء الإدارى بالمحافظة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبدالوهاب السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، بأحقية الأطباء فى صرف الحوافز الشهرية، ومقابل الجهود غير العادية، كل بنسبة ما يستحقه، وألزمت وزارة الصحة بالمصروفات. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: «إن استبداد وزارة الصحة مع الأطباء وتأخرها عن صرف حقوقهم المالية لا يتماشى مع الأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير».

وفى دمياط، عاود الأطباء بمختلف مستشفيات المحافظة، الاربعاء، إضرابهم عن العمل، بعدما كانوا قد علقوه بمناسبة عيد الأضحى.. وتصاعدت حدة المشادات الكلامية فى مختلف المستشفيات لإصرار الأطباء على مواصلة الإضراب. قال الدكتور محمد عبدالله، منسق ائتلاف أطباء دمياط، إن الأطباء يحرصون على أرواح ومصالح المرضى، والإضراب لا يشمل الطوارئ والاستقبال بالمستشفيات، ومستشفيات الحميات والأطفال الأقل من 5 سنوات، ومرضى الأمراض العقلية.