قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، إن «أركان النظام السابق لن يتم التصالح معهم، ولن يُترك لهم ميلم واحد، لأنها من حق الشعب».
وأضاف «محسوب»، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، مساء الأربعاء، أنه تم تجميد 1.3 مليار دولار بالخارج، مشيرًا إلى أنه يجري تتبع الأموال المهربة للخارج، من خلال التحويلات البنكية، أو عن طريق متابعة أرباح الشركات.
وأشار إلى أن مشروع قانون لحماية المُبلغين والشهود سيصدر خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن «الدولة ألزمت بعض رجال الأعمال برد عشرات المليارات من حق الدولة، من خلال فروق أسعار بعض الأراضي».