قال حسن مالك، رئيس لجنة «تواصل» المعنية بالتنسيق بين مؤسسة الرئاسة والمستثمرين، إن تصالح رجال الأعمال مع الدولة «تصالح ذاتي»، حيث تنظر كل حالة على حده.
وأضاف مالك، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين، على هامش مؤتمر صحفي لإعلان نتائج زيارة الرئيس محمد مرسي إلى الصين، «ليس من حق أي طرف التنازل عن حقوق الدولة».
وكانت قضية تصالح الدولة مع رجال أعمال مدانين أو متهمين في قضايا فساد، مقابل رد ما للدولة من أموال، أثارت جدلاً واسعًا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن رفضتها تيارات سياسية.