أودعت محكمة جنايات السويس، الأربعاء، حيثيات حكمها في قضية مقتل طالب الهندسة أحمد حسين عيد، المتهم فيها ثلاثة ملتحين، التي عاقبتهم فيها بالسجن المشدد 15 عامًا عن تهمة الضرب المفضي إلي الموت، وبرأتهم من تهمة تكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أخبار متعلقة
قالت المحكمة في أسباب الحكم الصادر برئاسة المستشار عبدالعزيز عبدالرحمن، وعضوية المستشارين محمد رفاعي، وعمرو الجوهري، إنه إستقر في وجدانها وثبت في يقينها من خلال أوراق الدعوى، وتحقيقاتها أن المتهمين الثلاثة عنتر عبدالنبي، ومجدي فاروق، ووليد حسين اتفقوا فيما بينهم على أن يكون لهم شأن في المجتمع الذي يعيشون فيه، وجعل الناس يقدرونهم ويهابونهم ويخشون بأسهم لأغراض لم تسفر التحريات والتحقيقات عن تحديدها ففكروا وتدبروا في هدوء، واستقر رأيهم على أن ذلك لن يتحقق إلا باستعراض قوتهم أمام الناس، والبلوغ بالعنف تحت شعار أنهم بمثابة شرطة دينية تحكم وتجلد للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وتابعت: تسلحوا بسلاح أبيض «سكين»، أحرزه المتهم الأول وانطلقوا يوم 25 يونيو 2012 مستقلين دراجة نارية قاصدين التعدي على أي شخص تسوقه لهم الظروف، أو يرونه من وجهة نظرهم أنه مرتكب إثم وما إن وقع بصرهم علي المجني عليه أحمد حسين عيد وبرفقته الشاهدة الأولى «آية.ي»، في حديقة بمنطقة الكورنيش، التي اعتاد أهالي ومواطنو المدينة ارتيادها والتنزه فيها حتى اعتبروا جلوسهما معا إثما كبيرا ينبغي مقاومته فهرعوا إليهما وأمسكوا بالشاهدة الأولى لإبعادها وصرفها، ونشبت بينهم وبين المجني عليه مشادة كلامية تخللها تهديدهم بالأذى، وما إن حاول المجني عليه الذود عن الشاهدة الأولى حتى قاما المتهمان الثاني والثالث بالإمساك بالمجني عليه وشل مقاومته علي حين عاجله المتهم الأول بطعنة قوية في فخذه اليسرى نفذت حتي عظام الفخذ أودت بحياته، ولم يقصدوا من ذلك قتله إلا أن الضربة أفضت إلى موته.
وأشارت المحكمة إلي أن الاتهام المسند للمتهمين من قيامهم بتكوين جماعة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحيط به ظلال كثيفة من الشكوك والريبة بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحته إذ إن المقصود بالجماعة أو المنظمة المؤثمة يتمثل في كل فعل يؤدي إلى تجميع للأفراد، ويكون لها هدف غير مشروع داخل البلاد أو خارجها، وأن تكون لها إدارة تسيرها وتوجهها بحيث يكون للجاني دور في إدارتها عن طريق نقل التعليمات للأعضاء المنضمين.
وأشارت المحكمة إلى الأدلة التي ساقتها النيابة في هذا الشأن فضلا عن عدم ضبط أي مستندات أو محررات لا تشير من قريب أو بعيد إلى وجود جماعة باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تخص المتهمين، ولم تطمئن له المحكمة.
