وجهت الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الخميس الماضي، الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة بمخاطبة النيابة العامة بشأن ما انتهت إليه التحقيقات الخاصة بإحراق مقر جمعية الإخوان المسلمين بالمقطم.
وأكدت «خليل»، في تصريحات صحفية، السبت، أنها خاطبت النيابة العامة لموافاة الوزارة بما انتهت إليه التحقيقات بشأن الاشتباكات التي صاحبت إحراق المقر، وذلك لتحديد ما إذا كان مقر الجمعية شهد تخزينًا لأسلحة أو ما تردد بشأن وجود تشكيلات أو ميليشيات عسكرية.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتخاذ الوزارة الإجراء القانوني الصحيح قبل الجمعية وتحديد مسؤوليتها ومدى مخالفتها لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 84 لسنة 2002، الذي يحظر التشكيلات العسكرية على الجمعيات ومن ثم يتحدد عليه الموقف القانوني للجمعية.
يذكر أن وزارة التأمينات قد استردت سلطتها في التصدي لحل الجمعيات المخالفة للقانون بعد تعليق العمل بالدستور الذي تضمن في مادته الـ 51 قصر سلطة حل الجمعيات على محكمة القضاء الإداري فقط.
