قالت وزارة المالية، الثلاثاء، إن «إيرادات الدولة قفزت بنسبة 14.5% خلال العام المالي 2011 / 2012، لتصل إلى 303.6 مليار جنيه، مقابل 265.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك لصعود الإيرادات غير الضريبية بنسبة 31.4%، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات الضريبية بنسبة 8%».
أخبار متعلقة
وأرجع تقرير لوزارة المالية الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى «زيادة إيرادات الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 38.5%، لتسجل 13.1 مليار جنيه مقابل 9.5 مليار جنيه خلال العام المالي 2010/2011، فضلاً عن الزيادة الملحوظة في الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 11.2% لتسجل 84.6 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 76.1 مليار جنيه خلال العام السابق له».
وفسر تقرير المالية صعود الإيرادات غير الضريبية إلى «زيادة المنح لتسجل 10.1 مليار جنيه العام المالي الماضي، مقارنة مع 2.3 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، وذلك في ضوء الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (تشمل منحتين بمبلغ 500 مليون دولار لكل منهما من قطر والسعودية)، وارتفاع إيرادات عوائد الملكية بنسبة 35.9%، لتسجل 56 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي، مقابل 41.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه، كما زادت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 2.4%، لتسجل نحو 17.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2011 / 2012».
وذكر التقرير أن «إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 17.2% خلال العام المالي الماضي، ليصل إلى 471 مليار جنيه، مقابل 401.9 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه».
وأوضح التقرير أن الزيادة المحققة في المصروفات إلى ارتفاع 3 أبواب رئيسية، وهي زيادة باب الأجور نتيجة لزيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنسبة 50.3%، وارتفاع باب الفوائد نتيجة لزيادة فوائد سندات الخزانة بمقدار 10.1 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 36.3 مليار جنيه خلال العام المالي 2011/2012، فضلاً عن زيادة الفوائد على أذون الخزانة العامة بمقدار 5.3 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه».
وأشار إلى «صعود باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نتيجة لزيادة دعم المواد البترولية بمقدار 27.9 مليار جنيه، لتبلغ 95.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة كل من معاش الضمان الاجتماعي، وزيادة المساهمات في صناديق المعاشات بمقدار 2.8 مليار جنيه».
كما أرجع تقرير وزارة المالية زيادة المصروفات إلى «ارتفاع الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1.8% و10% ليسجلا 30.8 مليار جنيه و35.9 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة مع 31.4 مليار جنيه، و39.9 مليار جنيه على التوالي.
وأوضح التقرير أن «العجز الكلي للموازنة العامة للدولة زاد ليصل إلى 166.7 مليار جنيه، أي ما يعادل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام المالي، مقابل 134 مليار جنيه خلال العام المالي السابق له، وذلك لارتفاع المصروفات بنسبة فاقت الزيادة في الإيرادات العامة».
وأشار تقرير وزارة المالية إلى ارتفاع نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 4 نقاط مئوية خلال العام المالي 2011 / 2012 مقارنة مع 3.6 نقطة مئوية خلال العام المالي السابق عليه.
وأضاف التقرير أن «نسبة الدَّين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ارتفع بنهاية يونيو الماضي مسجلًا 1155.3 مليار جنيه، بما يعادل 74.9% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 967.3 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011، ما يعادل 70.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما سجل صافي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة نحو 991 مليار جنيه (64.2% من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 808.7 مليار جنيه في نهاية يونيو 2011 (58.9% من الناتج المحلي الإجمالي).
وأشار التقرير إلى أن «الزيادة المحققة في رصيد الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة بنهاية يونيو الماضي إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 408.6 مليار جنيه، و270.6 مليار جنيه على التوالي مقابل 356.1 مليار جنيه و206.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2011، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة».
وذكر التقرير أن «رصيد الدَّين الخارجي انخفض بنسبة 1.5% ليبلغ 34.4 مليار دولار بنهاية يونيو 2012، مقابل 34.9 مليار دولار بنهاية يونيو 2011».
