«الرئاسة» تعليقًا على حكم «السُّكري»: لا معلومات عن نية الحكومة الاستشكال

قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، تعليقًا على حكم القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة، وشركة «سنتامين مصر»، إن الرئاسة تحترم أحكام القضاء، ولو كانت نهائية فهي نافذة، مشيرًا إلى أن الشركة المسؤولة عن المنجم أصدرت بيانًا بهذا الشأن.

وأضاف «علي» في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، إن أي استقرار اقتصادي لابد له من استقرار أمني وقانوني، مشيرًا إلى أنه ليس لديه معلومات عن نية الحكومة الاستشكال في الحكم.

كانت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قضت برئاسة المستشار سعيد القصير، الثلاثاء، ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة وشركة «سنتامين مصر»، وذلك في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل.

ورفضت المحكمة طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كم مربع بمنطقة السكري، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.

على صعيد آخر، قال الدكتور ياسر علي، إن مساندة مصر أهالي غزة مستمرة ولم تنقطع، مشيرًا إلى أن موقف مصر تجاه قطاع غزة هو موقف مصري وعربي وإسلامي لا يمكن التخاذل عنه، ولابد من تقديم ما يسعف أهل غزة في احتياجاتهم الأساسية، حتى في إعادة الإعمار.

وحول حادث الاعتداء على مصنع الأسلحة بالسودان، قال «علي» إن الرئيس محمد مرسي أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره السوداني عمر البشير، أعرب خلاله عن استنكاره الحادث الغادر، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة، وأنهم في انتظار نتائجها.