أخبار متعلقة
قضت دائرة العقود والتعويضات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سعيد القصير، الثلاثاء، ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب، الموقع بين الحكومة، وشركة «سنتامين مصر»، وذلك في الدعوى التي أقامها حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب المنحل.
ورفضت المحكمة طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بالترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الاسترالية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، وببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كم مربع بمنطقة السكري، وبعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها وهي بصدد نظر النزاع المعروض تشير إلى أن قضائها سيظل دوما وكما كان من قبل بمنأى عن أي صراعات أو أحداث سياسية، مؤكدة أن السلطة المقررة للحكومة المصرية في إلغاء هذه الاتفاقية بقرار من رئيس الجمهورية، إنما هي سلطة تقديرية جوازية وفقا لصحيح تفسير ومفهوم النصوص، وأن السلطة التقديرية الجوازية وإن كانت ليست عضوية ولا بمنأى عن سلطان الرقابة القضائية، إلا أنها قطعا تكون وفقا لقواعد التفسير الصحيحة للنصوص التشريعية.
وأضافت المحكمة، أن مؤدى هذا التفسير منح الجهة إمكانية التقدير والمواءمة بين إصدار القرار بإلغاء الاتفاقية أو استمرار نفاذها، مشيرة إلى أن أوجه العوار التي صاحبت تنفيذ الاتفاقية سواء في مرحلة البحث أو مرحلة الاستغلال، والتي لا يمكن بأي حال تحميلها للشركة المتعاقدة وبغض النظر في ذلك عن جنسيتها وإنما يقع وزرها والمسؤولية عنها علي عاتق الجهة الإدارية القائمة علي إدارة هذا المرفق.
وأوضحت المحكمة أنه من أبرز أوجه العوار المشار إليها الضعف الشديد الذي اتسم به البيان القانوني لأحكام الاتفاقية المعروضة، وكبر مساحات مناطق البحث والتي قاربت مساحة 5380 كم مربع في مناطق متباعدة، مع إعطاء الشركة الفرعونية حق البحث فيها لمدة سبع سنوات دون تقنين الآليات الكافية لضمان جدية الشركة في تنفيذ عمليات البحث هذه، باستثناء تحديد مبلغ مالي تنفقه الشركة سنويا معظمه ينفق على رواتب موظفيها وبدلات انتقالاتهم وخلافه.
وأهابت المحكمة بالجهة الإدارية القائمة علي إدارة مرفق الثروة المعدنية باتخاذ كافة الاجراءات التي من شأنها معالجة أوجه العوار المشار إليها وضبط إيقاع تنفيذ هذا التعاقد، مشيرة إلى أن من أبرز تلك الاجراءات تشكيل لجنة دائمة تعمل تحت إشراف الوزير المختص تكون ممثله للحكومة المصرية في كل ما يتعلق بتنفيذ هذا التعاقد، وبصفة خاصة متابعة عمليات استخراج الذهب وصهره ووزنه فضلا عن اعتماد مصروفات شركة العمليات ومتابعة التزاماها.
وكان وائل حمدي، المحامي، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، قد أقام الدعوى واختصم فيها رئيس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة «سنتامين مصر».
وأكد أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكـري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية «مجحفة بحقوق الشعب المصري»، وفق تعبير الدعوى.
