اتخذ البنك المركزي الإجراءات القانونية تجاه إحدى الصحف الخاصة، و التي صدرت حديثا، مستنكرا ما أسماه بالحملة الممنهجة للجريدة خلال الأسابيع الماضية للتطاول على محافظ البنك، ورئيس البنك الأهلي المصري، ورئيس بنك مصر.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي، الثلاثاء، «إن الجريدة نشرت موضوعات، وتحقيقات، ومقالات مليئة بالافتراءات، والاتهامات الكاذبة، في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي، وتشويه صورتهم أمام الرأي العام، والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة، والمرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية» حسب قول البيان.
وأضاف البيان: «كان المركزي لا يكترث عادة بمثل هذه الشائعات والأكاذيب، إلا أن يهمه أن يوضح للرأي العام الدافع الحقيقي وراء هذه الحملة غير الإخلاقية، والدافع وراء هذه الجريمة المهنية».
وأشار البيان إلى أن الجريدة المذكورة مملوكة لشركة ذات صلة بأحد رجال الأعمال، صاحب مجموعة شركات صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة.
وأوضح أن الجريدة قامت بـ«الهجوم والتجريح» في قيادات الجهاز المصرفي، بغرض «الابتزاز والضغط» عليهم لتصفية حسابات شخصية، بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ 3.2 مليارجنيه من أموال المواطنين أصحاب الودائع، كان رجل الأعمال قد اقترضها منذ أكثر من عشرين عاماًن ورفض سدادها طوال هذه المدة، مستنداً إلى علاقاته الشخصية، وشراكته لأحد رموز النظام السابق.
وقال البيان إن البنوك العامة نجحت مؤخرا فى استرداد تلك الأموال بعد سجال قانوني وقضائي طويل، انتهى بصدور حكم نهائي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنوك، وقاضيا بنقل ملكية معظم أصول الشركات والفنادق محل النزاع سداداً للمديونية، ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع رجل الأعمال لاسترداد أموال المودعين من مواطنى الشعب المصرى، وقد رفض رجل الأعمال تنفيذ حكم التحكيم النهائى فى مسلسل استمراره فى المماطلة والمراوغة، حسبما جاء فى البيان.
وأضاف البيان أن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري، قاما باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ورفع عدة قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها، بتهم السب والقذف ونشر مواد تؤثر سلباً على قيادات ومؤسسات القطاع المصرفى، وما لذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطنى.
