«العليا للأطباء» تعلن استمرار الإضراب بعد العيد وتطالب بإعلان قانون الكادر

أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الإثنين، استمرار الإضراب الجزئي للأطباء بالمستشفيات الحكومية، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، وطالبت اللجنة وزارة الصحة، ومجلس نقابة أطباء مصر، بنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون كادر الهيئات الطبية، ونشره على موقع النقابة الرسمي للاطلاع عليه.

وقال البيان: «يقال إن مشروع الكادر وصل حاليا لصورته النهائية، لذلك من الواجب على وزارة الصحة ومجلس النقابة إعلان الصيغة النهائية التي تم التوصل إليها».

ورفضت اللجنة «الادعاءات» التي تسوقها نقابة الأطباء، وإعلان وفاة الطفلة زينب البرديسي، بسبب رفض الأطباء علاجها بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن الفتاة ماتت «فوق سرير للعناية المركزة بدمياط رغم محاولات فريق طبي كامل إنقاذ حياتها، وتذكرتها في المستشفى رقم 16556».

وأكدت اللجنة فى بيانها أن «الإضراب لن يعود إلى الوراء مرة أخرى، ولن يعمل الفريق الطبى في مستشفيات وزارة الصحة التي تتراوح بين الخرابات وساحات المعارك وبين أطقم طبية عاجزة ومرضى باحثين عن وهم علاج لا تتوافر أدنى مقوماته».

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، المنسق العام لجماعة أطباء بلا حقوق، إن «الإضراب مستمر بنفس آلياته السابقة، فلا يشمل أقسام الطوارئ أو الاستقبال أو الرعاية المركزة أو الغسيل الكلوي أو الحضانات، وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدا لحياة المريض».

وأضافت: «هناك محاولت عدة للالتفاف على الإضراب بمحاولة استبعاد بعض القطاعات، مثل حالات الأطفال تحت الـ5 سنوات، وذلك بمحاولة فتح شباك التذاكر لعيادات الأطفال رغم أن قرار الجمعية العمومية أن يكون الاستقبال مفتوحا ويتم دخول الطفل فيه، ولو حالته خطيرة يدخل العناية المركزة ولو حالته غير خطيرة يحصل علي الدواء اللازم ويخرج».

وأكدت «مينا» أن «جميع الأطباء يتمسكون بحقوقهم مع مراعاة القواعد التي وضعتها الجمعية العمومية للأطباء».

وأشارت إلى حشد السلاسل البشرية بالبالطو الأبيض، الخميس المقبل، من مقر دار الحكمة وحتى وزارة الصحة، التي سيتم خلالها رفع لافتات تعبر بمفردات بسيطة عن أهداف الإضراب وأسبابه وأهميته للمرضي قبل الطبيب.