الحكومة تتجه لطرح 4 مليارات دولار صكوكًا إسلامية في الأسواق الخارجية

تتجه الحكومة لطرح صكوك إسلامية دولية في أسواق المال الخارجية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام، لتعزيز الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، والحد من عجز الموازنة العامة للدولة البالغ نحو 134 مليار جنيه.

وقال سامي خلاف، مستشار وزير المالية لشؤون إدارة الدين العام: «يجرى حاليا إعداد مسودة مشروع قانون للصكوك السيادية الإسلامية»، متوقعا الانتهاء من صياغتها ديسمبر المقبل، وأكد أن لجنة إعداد المشروع يشارك بها ممثلون لحزبي النور، والحرية والعدالة، والأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، فضلا عن أساتذة الاقتصاد، ومتخصصين في الصيرفة الإسلامية.

وأضاف «خلاف» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، دور وزارة المالية فني في إعداد المشروع، وليس لديها تحفظات أو موقف مسبق، أو مشكلات من الناحية الفنية، سواء فيما يتعلق بقيمة العائد، أو طبيعة شركة الصكوك، مؤكدا أن كل طرف من حقه إبداء رأيه في المسودة.

شدد مستشار وزير المالية على ضرورة إصدار قانون الصكوك الإسلامية السيادية، ولائحته التنفيذية، خاصة مع تزايد الطلب عليها في دول الخليج، وآسيا، ومن المهم إصدارها لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وسد عجز الموازنة.

وقال إن هناك بنوك استثمار دولية تعرض علينا مليارا و750 مليون دولار لاستثمارها في الصكوك سنويا، شريطة إصدار القانون.

وتابع: نستهدف إصدار صكوك إسلامية سيادية بقيمة 4 مليارات دولار خلال عام، مطالبا الأحزاب والقوى السياسية والتيارات الدينية  بالتوحد والاتفاق، من خلال جبهة واحدة على المشروع حتى لا يتوقف إعداده من جانب الحكومة، وأضاف: «عملنا المبادرة، ولدينا مستشارون قانونيون من مجلس الدولة بالوزارة، لصياغة القوانين من الناحية التجارية والمالية والإدارية».

وحول إمكانية صدورهذا القانون بعد إعداده فى ظل غياب مجلس الشعب، أكد مستشار وزير المالية أن رئيس الجمهورية لديه صلاحيات تشريعية وتنفيذية، وسلطات تكفى لإصدار القانون بقرار جمهوري خلال المرحلة الراهنة.

وأوضح سامي أن التحفظات من جانب الإسلاميين حول قيمة العائد على الصكوك يمكن التفاهم حولها، خاصة أنهم معترضون على توزيعها على حائزى الصكوك بشكل نصف سنوي، مضيفا: «نتصل بالبنوك لمعرفة مدى قابليتها، لكن ليس لديها استعداد تام على ما يبدو فى الوقت الراهن لتنفيذ المشروع».             

وتابع: هناك عروض خليجية وآسيوية تطلب من الحكومة إصدار صكوك إسلامية سيادية، وهذا يتطلب إصدار القانون، مضيفا حسب نوعية الأصول تتوقف مدة ثبات أو تغير العائد.

وتعد الصكوك الإسلامية وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة، تمثل حصصا شائعة فى ملكية أصول قائمة، وتشترط وجود أصول تمنح حاملها حق ملكيتها أو الانتفاع بها بالشراكة مع آخرين.