خبراء: النظام السابق تبنّى سياسات عمل تسببت في تَرَهُّل الجهاز الإداري للدولة

قال خبراء ومسؤولون في شركات للموارد البشرية، إن سياسة العمل التي اعتمد عليها النظام السابق على مدار سنوات طويلة تسببت في ترهل الجهاز الإداري للدولة، فحدثت فجوة كبيرة بين حجم القوى العاملة وبين الإنتاج.

وقال المهندس هشام الجمل، خبير التنمية البشرية، إن عدم تعلم قيادات ورؤساء العمل الأساليب الجيدة للإدارة يرجع إلى اختيارهم عشوائيًا دون خضوعهم لاختبارات حقيقية.

وأضاف «الجمل» خلال ورشة عمل، عقدت مؤخرًا تحت عنوان «تقديم حلول التعلم التجريبي لإعداد القادة في مصر»، إن السوق المصرية تحتاج في الوقت الحالي إلى تطوير وتنمية الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن غياب عمليات التدريب تُعد من العوامل الرئيسية لعمليات الاحتجاجات العمالية التي شهدتها الكثير من المؤسسات العاملة في السوق.

ولفت إلى أن البيانات الصادرة عن تقرير التنمية البشرية في مصر ترصد مخصصات تقل عن 0.5% سنويًا من إجمالي ميزانيات الشركات الحكومية موجهة للعمليات التدريبية ترتفع نسبيًا في الجهات الخاصة فيما لا تقل هذه النسبة في أغلب الدول الأوروبية عن 2% من ناتجها القومي لبند التدريب.

واحتلت مصر المركز الـ ‏138‏ من بين 192 دولة في مؤشر رأس المال البشري، طبقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة الصادر في 2011.

من جانبه، قال المهندس أيمن عياد، الشريك الإداري في إحدى شركات التدريب، إن «التدريب» يأتي من استقطاعات من بنود أخرى غالبًا في المؤسسات الحكومية، مؤكدًا أنه دون وضع عمليات التدريب في أولويات الاهتمام فإن الحديث عن تحقيق معدلات نمو كبيرة أمر وقتي وليس مستمرًا.

وحث «عياد» الشركات المصرية على توفير المخصصات المالية اللازمة لرفع كفاءة العمالة من خلال دورات تدريبية، مضيفًا أن العمل على تحقيق ذلك من شأنه تحقيق مصلحة مباشرة للاقتصاد تُساعد على تطوير الهياكل التنظيمية من خلال تنمية الموارد البشرية.