أكد تقرير التنمية البشرية لعام 2011 أن نسبة الذين يعانون الحرمان فى مصر بلغت 40.7٪، وأن نسبة المعرضين للفقر 7.2٪، بينما يعانى 1٪ من فقر مدقع و2٪ تحت خط الفقر يعيشون بـ1.25 دولار فى اليوم، كما بلغت نسبة العاطلين عن العمل 25٪ خلال العام الماضى.
أخبار متعلقة
ويشمل تقرير العام الجارى 187 دولة، تأتى النرويج فى المرتبة الأولى، وتحتل جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة الأخيرة، بينما تحتل مصر المرتبة رقم 113، وأشار التقرير إلى أن الفرص الجديدة، التى يتيحها «الربيع العربى» ستفتح المجال لتمثيل الجميع فى الحكم وأن لغز الديمقراطية العربية مقبل على نهاية «مفاجئة» تفسح المجال أمام توسيع حريات الشعوب وإمكاناتها الفعلية فى دول المنطقة ودعا التقرير الدول العربية إلى تطبيق إجراءات جريئة لتقليص الفوارق وتخفيف حدة المخاطرالبيئية، بما يساهم فى تحقيق التنمية المستدامة.
وتوقع التقرير الصادر، الأربعاء، بعنوان «الاستدامة والإنصاف: مستقبل أفضل للجميع» ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 50٪ بعد حالة التدهور البيئى المستمر، ولفت إلى أنها تبدد الجهود الرامية إلى الحصول على خدمات الطاقة والمياه والصرف الصحى لمليارات الأشخاص.
وذكر التقرير أن 60٪ من فقراء المنطقة العربية يعانون من الشح الشديد فى المياه ووفق دليل التنمية البشرية، تستهلك الإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية كميات من المياه تفوق أضعاف معدلات الاستدامة، بينما يبلغ الاستهلاك فى الأردن وسوريا حد إجهاد الموارد المائية المتجددة، وهو ما يسهم فى تأجيج التوتر بين البلدان العربية والبلدان المجاورة، ولفت إلى أن الدول العربية من أعلى معدلات للتلوث فى العالم وأعلى درجة اعتماد على الوقود «الأحفورى» وفق مقاييس دليل التنمية البشرية. ودعا التقرير إلى تكثيف الجهود لتحقيق التنمية البشرية المنصفة للجميع بالحد من الفوارق بين الجنسين وتوسيع الفرص المتاحة للفئات المهمشة.
وأوضح التقرير أن الدول العربية حققت تقدماً فى الأعوام الـ40 الماضية فى الدخل والتعليم والصحة، وهى الأبعاد التى يقيسها دليل التنمية البشرية، ويجرى على أساسه ترتيب البلدان كل عام وفق ما تحقق من إنجازات.
وقال التقرير إن سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وتونس والجزائر والمغرب جاءت كلها بين الدول العشر الأولى، التى أحرزت أكبر تقدم فى ترتيب دليل التنمية البشرية، بينما حلت ليبيا منذ 1970، فى طليعة الدول العشر، التى حققت تقدماً فى الأبعاد غير المتصلة بالدخل.
وأشار إلى أن مستوى دليل التنمية البشرية فى البلدان العربية يظهر تفاوتاً فى أنماط التنمية البشرية بين بلد وآخر، فالإمارات العربية المتحدة فى المرتبة 30 وقطر 37 والبحرين 42 وجميعها حلت فى المجموعة الأولى من المجموعات الـ4 التى تصنف ضمنها البلدان فى ترتيب دليل التنمية البشرية. أما السودان فقد احتلت المرتبة 169 وجيبوتى 165 واليمن 154، ويشمل دليل التنمية البشرية لهذا العام 187 بلداً وإقليماً، منها 19 بلداً عربياً والأراضى الفلسطينية المحتلة.
وتضمن التقرير ما يدعم الأصوات الداعية إلى «فرض ضريبة» على التداول بالعملات الأجنبية والمعاملات المالية بهدف تمويل مشاريع مكافحة آثار تغير المناخ والفقر المدقع، وبفرض ضريبة قدرها 0.005٪ فقط من قيمة المداولات بالعملات الأجنبية يمكن تحقيق إيرادات سنوية تبلغ قيمتها 40 مليار دولار أو أكثر.
ودعا التقرير إلى زيادة المساعدة الإنمائية لصالح الدول الفقيرة، التى بلغت قيمتها 130 مليار دولار خلال 2010، فى حين لايزال مستوى التمويل الإنمائى الفعلى أقل بكثير من مستوى الالتزامات المقطوعة بسبب الأزمة المالية العالمية.
وذكر التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية ونيوزيلندا وكندا وإيرلندا وليختنشتاين وألمانيا والسويد تحتل المراتب العشرة الأولى لعام 2011
