«فقراء أمريكا يزدادون فقراً والأثرياء يزدادون ثراء فى عهد الرئيس باراك أوباما»، كانت هذه هى نتيجة التقرير السنوى الذى أعده مكتب التعداد السكانى الأمريكى. وأكد المكتب أن عدد الأمريكيين الذين يعيشون تحت خط الفقر قفز إلى رقم قياسى وهو 46 مليوناً العام الماضى، مما يسلط الضوء على التحديات التى تواجه الرئيس باراك أوباما والكونجرس، فى الوقت الذى يحاولان فيه التصدى للبطالة وتباطؤ الاقتصاد.
وقال مكتب التعداد السكانى فى تقرير سنوى،الثلاثاء، إن نسبة الفقر فى الولايات المتحدة ارتفعت للعام الثالث على التوالى إلى 15.1% العام الماضى حيث كافح الاقتصاد للتعافى من الركود الذى بدأ فى عام 2007 وانتهى فى يونيو 2009، وشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 0.8% مقارنة بـ2009 حين بلغ عدد الفقراء فى أمريكا 43.6 مليون نسمة.
وقال التقرير إن عدد الفقراء فى أمريكا فى عام 2010 كان الأكبر منذ بدأ مكتب الإحصاء نشر تقديرات لعدد الفقراء قبل 52 عاما فى حين كانت نسبة الفقراء الأعلى منذ عام 1993.
وضرب شبح التدهور الاقتصادى العمال الأمريكيين أيضا الذين تراجع متوسط دخلهم 2.3% إلى 49445 دولارا سنويا.
وانخفض عدد الأمريكيين الذين تشملهم برامج التأمين الصحى التابعة لأصحاب العمل بواقع 1.5 مليون شخص فى حين ارتفع عدد من يشملهم التأمين الصحى الحكومى بنحو مليونى شخص.
ومن المرجح أن التدهور الاقتصادى الذى تشير إليه الإحصاءات استمر فى عام 2011 حيث تقلص النمو وظل معدل البطالة فوق 9% وتزايدت المخاوف من احتمال العودة إلى الركود.
يذكر أن الطبقة المتوسطة فى أمريكا قد حققت تحسناً طفيفاً خلال الـ30 سنة الماضية، وحققت زيادة نسبتها 11% عام 2010، مقارنة بعام 1980، بينما حقق أغنى 5% من الأمريكيين زيادة فى الدخل بلغت 42%، وذلك يعنى أن الأثرياء ازدادوا ثراء وبنسب كبيرة حتى مقارنة بالطبقة الوسطى، فى حين ازداد الفقراء فقراً.
وبحسب البيانات فقد سجلت 60% من الأسر الأدنى دخلاً تراجعاً فى الدخل، فى حين حققت الأسر ذات الدخل الذى يزيد على 100 ألف دولار سنوياً زيادة أكبر فى دخلها.
وأشارت البيانات إلى أن معدل الفقر بين الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ارتفع إلى 22% عام 2010، فى حين ارتفعت نسبة الفقر بين الفئة العمرية من 18 سنة إلى 64 إلى 13.7%.
وتزامن التقرير بشأن ارتفاع الفقر مع جهود أوباما لخلق وظائف من خلال إجراءات تتكلف 450 مليار دولار ومع مشاروات تقوم بها لجنة فى الكونجرس مهمتها خفض عجز الميزانية بما لا يقل عن 1.2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات.
