قالت اللجنة التنسيقية لـ«30 يونيو»، إن بيان القوات المسلحة جاء معبرًا عن مطالب الإرادة الشعبية، والقوى السياسية التي تمسكت بالسلمية كخيار وحيد على عدم رغبة القوات المسلحة في التدخل في الشأن السياسي.
أخبار متعلقة
وأكدت اللجنة رفضها التام لأي مبادرات للخروج الآمن للرئيس محمد مرسي، وجماعته و«كل من حرض أو ساعد على استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين»، وشددت على ضرورة محاكمة مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين، والجماعة الإسلامية.
وأوضحت «التنسيقية»، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمقر حزب الوفد أنه بعد الفشل الذريع الذي عانت منه مصر من فساد وهيمنة وقتل وتعذيب وانتهاك للأمن القومي المصري تحت حكم جماعة الإخوان المسلمين، كان لابد أن يخرج الشعب المصري، لإسقاط «النظام الخائن»، على حد وصفها.
ودعت «التنسيقية» جموع الشعب المصري إلى استكمال المسيرة حتى سقوط النظام وبناء نظام جديد عبر فترة انتقالية لا تزيد على عام تبدأ بوضع دستور جديد للبلاد يعبر عن مطالب وطموحات الشعب، وتنتهي بانتخابات رئاسية.
ودعت «التنسيقية» المصريين إلى التصعيد فى كل المحافظات عن طريق عدم دفع فواتير الكهرباء، والمياه، ومواصلة الإضراب في كل المصالح الحكومية ومنع المحافظين والوزراء وأعضاء مجلس الشورى من دخول مكاتبهم وممارسة مهامهم، والدعوة لوقف السكك الحديدية ومترو الأنفاق وحصار مبنى ماسبيرو.
