قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، تعليقا على حكم محكمة النقض بعودة المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما إنه «ليس هناك صلة بين هذا الحكم القضائي وبين الثورة العارمة التي خرج فيها الشعب في 30 يونيو، ولكنه خير الله حين ينزل».
أخبار متعلقة
وأضاف لـ«المصري اليوم»: «أننا قبل ذلك كانت نفوسنا مطمئنة أن الحق آت لا ريب فيه، وأن الباطل في طريقه إلى الجحيم. الحمدلله الذي حق الحق وأزهق الباطل».
وتابع: «نسجد لله شكرا، لقد أثبتنا أننا لا نتبنى ولا ندافع عن قضايا خاسرة، لأن منطلقنا الأول والأخير هو الشرعية القانونية والدستورية».
من جانبه، قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس اللجنة الدائمة للدفاع عن القضاة، أن «الحكم جاء تأكيدا للشرعية، فهو حكم محكمة النقض والثورة والإرادة الشعبية، وبذلك يكون المستشار طلعت عبدالله كل أعماله باطلة، وبمجرد صدور الحكم، يعتبر استمراره اغتصابا للسلطة يعاقب عليه القانون، طبقا للمادة 105 من قانون العقوبات، وعليه أن يسلم مكتبه وجميع اختصاصاته للنائب العام الشرعي عبدالمجيد محمود، لأنه لا يحق له الآن إصدار أي قرارات».
