رفضت محكمة النقض دائرة رجال القضاء، الثلاثاء، الطلب المقدم من المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أنهى مدة عمله بالنيابة العامة والخاص بالشق المستعجل.
وحددت المحكمة جلسة 2 يوليو القادم، لنظر باقي الطعون المقدمة من المستشارين طلعت عبد الله وعبد المجيد محمود وهيئة قضايا الدولة، على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة، دائرة رجال القضاء، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الخاص بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا.
بدأت الجلسة في الساعة التاسعة صباحًا، حيث ترافع المستشاران عاشور عبد الحفيظ وأحمد سباق عن هيئة قضايا الدولة، وطلبا عدم قبول الطعن المقدم من المستشار عبد المجيد محمود لرفعه على غير ذي صفة للطعن ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، وأكد أنه لم يكن خصمًا حقيقيًا في الدعوى أمام محكمة استئناف القاهرة ولم يحضر، الأمر الذي تعتبره معه الخصومة منعدمة بالنسبة له، وطالب الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة برفض طلب تنفيذ الحكم المطعون فيه.
كانت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سناء خليل، قضت في 27 مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري رقم 386 لسنة 2012 الصادر في ضوء الإعلان الدستوري المكمل في 21 نوفمبر الماضي، بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبًا عامًا، واعتبار القرار الجمهوري كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلى منصبه كنائب عام.
وتقدم المستشار طلعت عبد الله في أعقاب صدور الحكم بطعن أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، ورد به أن حكم الاستئناف قد أخطأ في تطبيق القانون، لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وحمل الحكم قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع، لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.
كما تقدم المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، بصفته وكيلًا عن المستشار عبد المجيد محمود، بطعن أمام النقض على الحكم، لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة «إعلانات دستورية» الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين، والتي صدر استنادًا إلى أولها القرار الجمهوري الذي ألغته محكمة الاستئناف.
كما تقدمت هيئة قضايا الدولة بطعن لإلغاء الحكم بوصفها ممثلة عن الجهات والأشخاص المختصمين في الدعوى بصفتهم، وهم رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
واستند الطعن إلى عدم اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة ولائيًا بنظر الدعوى، وأن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وانطوى على فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفع.
