أثنت الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعدة رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في نوفمبر 2012، مؤكدة أنه لولا ذلك الإعلان «لكنا نبحث عن (التوافق) حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة، حتى الآن»، حسب قولها.
أخبار متعلقة
وقالت، في صفحتها على «فيس بوك»، الأحد: «أحيانًا عندما يصعب استيعاب الواقع وتزداد تعقيداته، نحتاج لفهمه والتعرف على الأبعاد الحقيقية للمشهد الراهن أن نسأل أنفسنا سؤالا افتراضيا رئيسيا: ماذا لو؟».
وطرحت «الشرقاوي» عددا من الأسئلة والافتراضات قائلة: «ماذا لو لم يتم حل مجلس الشعب 2012، قبل أيام من تولي أول رئيس مدني منتخب؟»، مجيبة بالقول إنه في هذه الحالة «كانت المرحلة الانتقالية ستكون أكثر سلاسة وأقل عنفًا وأخف توترا، وكانت عملية كتابة الدستور لتسير في مناخ أكثر هدوءا».
وتساءلت عما كان سيحدث «لو لم يصدر الإعلان الدستوري في نوفمبر 2012، بعد إصرار بعض القوى على عدم الاستمرار في الجمعية التأسيسية الثانية»، موضحة أنه لولا ذلك «لكنا الآن ما زلنا نبحث عن (التوافق) حول معايير تشكيل الجمعية التأسيسية الثالثة».
ونفت «الشرقاوي» أن يكون طرحها «تجاهلا لمجريات الواقع المتلاحقة، بقدر ما هو محاولة لفهم أصل المشكلة، ألا يكون الاستقرار المؤسسي هو الذي يبني قاعدة الاتفاق بين القوى السياسية داخل المؤسسات التشريعية المنتخبة، أكثر من أن يكون (التوافق) السياسي هو القاعدة التي تنبني عليها المؤسسات في مراحل التحول والانتقال».
وأشارت إلى أن «الأشهر القليلة التي هي عمر مجلس الشعب المنحل، رغم تحديات البداية، كانت تُنبئ بأن النخب السياسية تكتسب الخبرات سريعًا وقادرة على الوصول إلى حلول وسط توافقية عابرة للانتماءات الحزبية»، مشددة على أن «إرادة الشعب تبني المؤسسة التشريعية التي في داخلها تتفاعل النخب السياسية مع بعضها البعض وفق قواعد الديمقراطية، فيتراكم بالتدريج والممارسة التوافق السياسي البناء المبني على إعلاء المشترك مع الغالبية واحترام المُختلف حوله مع البعض».
واختتمت بقولها: «سيذهب المصريون مجددًا في غضون أشهر قليلة مقبلة لانتخابات برلمانية حرة نزيهة»، داعية لأن يكون مجلس النواب المقبل «فرصة لبناء التوافق، ولبنة جديدة في الديمقراطية المصرية بعد ثورة 25 يناير».
