قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الإثنين، إن التزام الولايات المتحدة بمصر لم يكن تجاه أي فرد أو حزب بعينه، لكن بعملية ديمقراطية، وشدد على أن اختيار قادة مصر ليس مهمة الولايات المتحدة التي تريد أن تتأكد من أن سماع جميع الأصوات يتم بطريقة سلمية، وسنواصل العمل مع جميع الأطراف داخل مصر في محاولة لتوجيه الأمور، كي تسير من خلال عمليات قانونية ومشروعة، مؤكدًا أننا نضغط بشدة على الحكومة المصرية فيما يتعلق بقضايا الحريات.
أخبار متعلقة
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس التنزاني، جاكايا كيكويتي، في دار السلام، خلال زيارته إلى تنزانيا: «أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة لحل الوضع لصالح مصر على المدى الطويل، فإنه يتعيّن على جميع الأطراف البعد عن المواقف المتطرفة، فالديمقراطيات لا تعمل عندما يقول الجميع إن الخطأ هو خطأ الطرف الآخر ويصر كل طرف على الحصول على 100% مما يريد»، بحسب قوله.
ووفقًا لبيان البيت الأبيض، ردًا على سؤال بشأن ما إذا كان قد حان الوقت للرئيس محمد مرسي كي يرحل بعد أن أشارت المشاهد في مصر إلى هذا، قال «إن الرئيس مرسي وحكومته وجماعة الإخوان المسلمين فقدت دعم الشعب المصري في احتجاجات مماثلة للاحتجاجات التي انطلقت ضد الرئيس السابق مبارك الذي دعته للتنحي، ولكن بكل المقاييس فإن هذه الاحتجاجات أكبر حجمًا».
وأضاف «أوباما»: «من الواضح أننا جميعا قلقون مما يحدث في مصر ونرصده بشكل وثيق، والتزامنا بمصر لم يكن تجاه أي فرد أو حزب بعينه، لكن بعملية (ديمقراطية)، وعندما اتخذت موقفًا بأنه قد حان الوقت لمصر للدخول في مرحلة انتقالية، استند هذا الموقف إلى حقيقة أن مصر لم يكن لديها حكومة ديمقراطية لعقود من الزمان إن لم يكن على الإطلاق، وهذا هو ما يطالب به الشعب، ولقد دخل الشعب في عملية انتخابات، وبكل المقاييس كانت شرعية، وتم انتخاب الرئيس مرسي، وكان موقف الحكومة الأمريكية هو أننا سنتعامل مع حكومة منتخبة ديمقراطيًا».
وتابع: «كما قلنا أيضًا إن الديمقراطية لا تتعلق فقط بالانتخابات، لكنها تتعلق أيضًا بكيفية التعامل مع المعارضة، وكيفية التعامل مع الأصوات المعارضة، وكيفية التعامل مع الأقليات، وما هو واضح الآن هو أنه على الرغم من أن مرسى قد تم انتخابه ديمقراطيًا إلا أن هناك مزيدًا من العمل الذي يتعين القيام به لتهيئة الظروف التي يشعر الجميع في ظلها بأن يتم سماع أصواتهم وأن الحكومة تتجاوب معها وتمثل جميع الأطياف بشكل حقيقي».
وأكد الرئيس الأمريكي أن «ذلك ما شجعنا على القيام به هو التواصل مع المعارضة والعمل على حل هذه القضايا في إطار عملية سياسية، وتحديد ماهية هذه العملية ليس مهمة الولايات المتحدة، وما قلناه هو الدخول في عمليات شرعية ومشروعة تحترم سيادة القانون».
وأضاف: «من الواضح أننا نشاهد هذه الاحتجاجات الكبيرة، وأولويتنا الأولى هي التأكد من حماية سفاراتنا وقنصلياتنا، والأولوية الثانية هي أننا نُصر دائمًا على أن تبقى جميع الأطراف المعنية، سواء أعضاء حزب الرئيس مرسي أو المعارضة، على السلمية، وعلى الرغم من أننا لم نشهد هذا النوع من أعمال العنف الذي خشي منه الجميع حتى الآن إلا أن الاحتمالات مازالت قائمة، وعلى الجميع التحلي بضبط النفس».
وتابع: «أود أن أضيف أننا قد شهدنا العديد من التقارير حول الاعتداء على النساء في هذه الاحتجاجات، وأقول لأولئك الذين يشاركون في هذه المظاهرات أو المسيرات إن الاعتداء على النساء لا يرقى لأن يكون أو يوصف بأنه احتجاج سلمي، ولذلك، فإننا سنواصل العمل مع جميع الأطراف داخل مصر في محاولة لتوجيه ذلك من خلال عمليات قانونية ومشروعة».
وأوضح: «أعتقد أنه إذا كانت هناك إرادة لحل الوضع لصالح مصر على المدى الطويل، فإنه يتعين على جميع الأطراف البعد عن المواقف المتطرفة، فالديمقراطيات لا تعمل عندما يقول الجميع إن الخطأ هو خطأ الطرف الآخر ويصر كل طرف على الحصول على 100% مما يريد والشيء الجيد في الولايات المتحدة وغيرها من الديمقراطيات الناضجة هي أنها تعمل من خلال عمليات تؤدي إلى تحقيق حلول وسط، وهذه العمليات تعمل على إضفاء وتحقيق الطابع المؤسسي»، بحسب قوله.
وقال الرئيس الأمريكي: «لدينا أكثر من 200 عام من الممارسة في مجال الديمقراطية، وهذا الأمر مازال حديث العهد في مصر، ولذلك فإن المصريين عليهم العمل من خلال هذه الأشياء، والنقطة الأساسية هي التأكد من عدم العمل من خلال العنف، وموقفنا دائمًا هو أنه ليست مهمتنا أن نختار قادة مصر، ونريد أن نتأكد من أن سماع جميع الأصوات يتم بطريقة سلمية».
وفي رده على سؤال بشأن المعونات الأمريكية لمصر وما إذا كان سيعيد النظر في تقديم مئات الملايين من الدولارات وحتى المليارات من المعونات الأمريكية لحكومة الرئيس مرسي، قال «أوباما»: «هذه الأرقام ليست دقيقة نوعًا ما، إننا نقدم بعض المساعدة المنتظمة والمعتادة لمصر، وهناك بعض المبالغ التي تم وقفها ويتعيّن أن يوافق الكونجرس عليها، لكن الطريقة التي نتخذ من خلالها قرارات تتعلق بالمساعدات لمصر تستند في الواقع إلى ما إذا كانت تطبق سيادة القانون والإجراءات الديمقراطية، ونحن لا نتخذ تلك القرارات على أساس مجرد إحصاء عدد الرؤوس في مسيرة احتجاج، لكننا نتخذ قرارات تستند إلى ما إذا كانت الحكومة تستمع إلى المعارضة أم لا، وتحافظ على حرية الصحافة، وتحافظ على حرية التجمع، ولا تستخدم العنف أو التخويف، وتقوم بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهذه هي أنواع الأشياء التي نقوم بالتدقيق فيها، ونحن نضغط بشدة على الحكومة المصرية فيما يتعلق بتلك القضايا».
