اتهم تنظيم الجهاد، جهاز الأمن الوطني، ومصلحة الشهر العقاري بعرقلة تأسيس حزب السلامة والتنمية، الذراع السياسية للتنظيم، وقال إن الأمن الوطني تواطأ مع الشهر العقاري، لتزوير 1200 توكيل لصالح الحزب.
وقال محمد أبوسمرة، أمين عام الحزب، القيادى بالتنظيم، إنه قدم بلاغاً الخميس ضد الأمن الوطني والشهر العقاري، لقيامهما بتزوير توكيلات للتخلص من القيادات الجهادية بشكل نهائي.
وأضاف لـ«المصري اليوم» أن البلاغ الذي حمل رقم 7392 إداري العامرية أول تضمن اتهاماً مباشراً وصريحاً للأمن الوطني، بتجنيد المدعو متولى سعد عبدالخالق، للعمل على تسليم توكيلات مزورة، عن الإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة، تتضمن 1200 توكيل مزور بأسماء وهمية، لا علاقة لها بالحزب، وأنه اعترف بالواقعة بعد أن تم اكتشافها، وقال إن الجهاز يصفي حسابات معنا.
وحذر «أبوسمرة»، من قيام الأمن الوطني، بالتخلص من الموظف متولي عبدالخالق بقتله، وقال إنه الشاهد الأساسي، الذي قام بتنفيذ تعليمات أمن الدولة، وشدد على إصرارهم على مطالبهم بحل جهاز الأمن الوطني بكامل إدارته، وانتقد تصرفات الأمن الوطنى تجاه الجهاد، قائلاً: «تصرفات الأمن والتلاعب ضد الجهاد، يمثلان رسالة للأحزاب الإسلامية، لمنعنا من العمل السياسى بعرقلة تأسيس الحزب، ولخوفهم من التيارات الجهادية تحديداً وتأثيرها في المجتمع».
واتهم «أبوسمرة» الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بأنه السبب وراء ما يحدث، وحمّله وجماعة الإخوان المسؤولية الكاملة في بقاء جهاز الأمن الوطني، لممارسة هذه التصرفات، وواقعة التزوير ضدهم، وتابع: أحمل الرئيس والإخوان مسؤولية رفضهم مطلب الثوار والتيارات الإسلامية بحل الجهاز وإعادة إنشائه «على نظافة».
