وصف حزب التحالف الشعبى الذى يترأسه عبدالغفار شكر المسودة الأولى للدستور بأنها إعادة إنتاج للاستبداد فى دستور الثورة، وحذر الحزب، فى بيان أصدره، الخميس، من استمرار الإصرار على إغفال أمور مهمة مثل وضع مكانة خاصة للاتفاقات والالتزامات الدولية بحقوق الإنسان تختلف عن باقى المعاهدات السياسية والاقتصادية وتساهم فى حماية حقوق الإنسان المصرى الواردة فى الدستور، والنص على قابلية الحقوق والضمانات الدستورية للتوسيع، ودسترة المشاركة المجتمعية والرقابة الشعبية، وتغفل حقوق فئات كاملة من المصريين، مثل المصريين فى الخارج، وإغفال النص على آلية مراقبة الحصول على الحقوق، والإصرار على رفض التمييز الإيجابى سواء للنساء أو غيرهن من الفئات التى عانت اضطهاداً وتهميشاً لزمن طويل.
أخبار متعلقة
وأضاف البيان أن باب مقومات الدولة والمجتمع يفرض رؤية شمولية للمجتمع، أفراداً وأسراً وجماعات، من خلال النص على حماية الوحدة وليس التنوع، وكذلك ينص على عبارات فضفاضة تفتح الباب لقوانين سلطوية مثل الحفاظ على التقاليد الأصيلة وحظر ازدراء الرموز الوطنية، ذلك بخلاف تكريس الطائفية فى الدستور، من خلال مقترح المادة الثالثة بدلاً من التأكيد على حرية العقيدة وممارسة الشعائر وضرورة عدم فرض شريعة الأغلبية ووجهة نظرها على الأقليات، أما الجزء المتعلق بالحقوق والحريات العامة والشخصية، فمازال يتسم بأخطر عيوب دساتير مصر، وهو فرض القيود على حرية التنظيم والاجتماع وما يتصل بها من حريات وحقوق كالتعبير والإعلام وخلافه، وعلى حرية العقيدة والعبادة، وعلى الحريات الشخصية وحقوق المرأة. فهذه المسودة بالتحديد وضعت قيوداً تنتهك الحقوق المنصوص عليها، واعتبار النظام العام قيدا على ممارسة الشعائر الدينية، ذلك بخلاف الإصرار على عدم تبنى الصياغات الحقوقية المنضبطة فيما يتعلق بحقوق الطفل، أو بالنسبة للحق فى الصحة خوفاً من تحمل مسؤولية التأمين الصحى الشامل.
ولفت البيان إلى أنه فيما يخص باب نظام الحكم، مازال فيه الكثير من التضارب، فقد وجدنا أن هدف الثورة فى القضاء على الاستبداد وتحقيق التوازن بين السلطات لم يتحقق، فمجلس الشورى يتم الإبقاء عليه رغم وجود توافق وطنى على إلغائه ليبقى هذا المجلس مخزناً لتوزيع المناصب على المقربين وذوى الحظوة وطريقة للسيطرة على الهيئات المختلفة، مثل الصحف القومية والأجهزة الرقابية والمستقلة وخلافه، وصلاحيات الرئيس قد ازدادت، وأن الإدارة المحلية مغتصبة الإرادة فى مصر لم تتحول لحكم محلى حقيقى، وبالنسبة للقضاء، خاصة القضاء الدستورى، لم تدرج الضمانات الحقيقية لنزاهته واستقلاله عن السلطة التنفيذية فى الدستور. بل إن المسودة تستثنى قوانين الانتخاب من الرقابة الدستورية اللاحقة، وهذا أمر خطير، فعيوب أى قانون تظهر بالممارسة ولا يجوز تحصين أى قانون مسبقاً. وأكد البيان أن وضع المؤسسة العسكرية هو الطامة الكبرى فى هذا الدستور، فقد تم منح امتيازات خطيرة جدا للمؤسسة العسكرية فى هذه المسودة تفوق ما تضمنته المادتان التاسعة والعاشرة من وثيقة السلمى والتى ادعى «الإخوان المسلمون» أنهم معترضون عليها، فمجلس الدفاع الوطنى تشكيله معيب وصلاحياته تجور على المؤسسات المنتخبة، حتى إن حق ممثلى الشعب المنتخبين فى مناقشة ميزانية القوات المسلحة ولو فى لجنة خاصة لاعتبارات الأمن القومى يُنتزَع ويعطى لهذا المجلس، كما تفتح المسودة الطريق لتسييس المؤسسة العسكرية عن طريق إعطاء الرئيس حق تعيين الموظفين العسكريين ومن غير الواضح ما المقصود بالموظفين العسكريين. كذلك لم تنص المسودة على أن دور القضاء العسكرى يقتصر على محاكمة العسكريين فى الأمور العسكرية فقط، وفتحت الباب لمحاكمة المدنيين رغم الحظر بإضافة عبارة غامضة هى «العسكريين ومن فى حكمهم». وكذلك باب الهيئات المستقلة يفتح الباب من خلال أكثر من مادة لهيمنة السلطة التنفيذية على مؤسسات الإعلام والصحافة بصياغات فضفاضة وغير محددة.
